«شعبة المخابز» تطالب «التضامن» بسرعة إسقاط الغرامات.. والوزارة: ننتظر موافقة مجلس الوزراء

طالبت الشعبة العامة للمخابز وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة الانتهاء من إسقاط الغرامات الموقعة ضدهم والبالغة 200 مليون جنيه.
وأكد عدد من أصحاب المخابز ل«روزاليوسف»: أنهم حصلوا علي وعد من الوزير السابق د. علي المصيلحي باسقاط الغرامات الموقعة ضدهم، إلا أنه حتي الآن لم يتحقق شيء علي أرض الواقع، وأشار إلي أن أعضاء الشعبة اتفقوا مع اللجنة المشكلة من قبل وزير التضامن برئاسة رئيس قطاع التوزيع فتحي عبدالعزيز علي إعادة تكلفة الإنتاج وتخفيض نسبة الغرامات، مؤكدين أن الوزارة لم تبد اعتراضها علي مطالبهم ولكنها تتعامل ببطء مع هذه المطالب.
وفي السياق ذاته أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن أن الوزارة رفعت مذكرة بجميع مطالب أصحاب المخابز لمجلس الوزراء لمخاطبة وزارة المالية بإسقاط الغرامات واعتماد قيمة التكلفة الجديدة، مشيرا إلي أنه فور انتهاء مجلس الوزراء من الموافقة علي المذكرة ستنفذ جميع مطالب أصحاب المخابز.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي شهدت خلال الأيام الماضية قيام أصحاب المخابز باحتجاجات يومية وحاول أكثر من مرة اقتحام مكتب الوزير جودة عبدالخالق اعتراضا منهم علي مماطلة الوزارة لهم.
من جهة أخري قررت وزارة التضامن الاجتاعي مد فترة السماح لصرف المقررات التموينية عن شهر فبراير حتي 18 مارس الجاري.
وأكدت الوزارة أنه تم فتح المدة من 10 أيام إلي 18 يومًا للتسهيل علي المواطنين في الحصول علي السلع التموينية، خاصة أن بعض المواطنين اشتكي من عدم قدرتهم علي الحصول عليهما، وأوضح مصدر مسئول بوزارة التضامن أن الوزير د.جودة عبدالخالق عقد اجتماعات مع مسئولي البطاقات التموينية طالبهم فيها بتذليل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء استخراج البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه من المقرر استخراج بطاقات تموينية جديدة لجميع المتقدمين أوائل أبريل المقبل علي أن تقوم المديريات بالبدء في فحص جميع الطلبات واستخراج البطاقات لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي كتفت فيه الأجهزة الرقابية بالوزارة حملاتها علي بقالي التموين لمتابعة عمليات توزيع السلع التموينية، والتأكد من حصول المواطنين عليها خاصة أن بعض البقالين استغلوا الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد.