التضامن تسقط غرامات‏10‏ آلاف مخبز وتعيد النظر في تكلفة الإنتاج

كتب أحمد ياسين‏:‏ وافقت وزارة التضامن الاجتماعي علي مطالب الشعبة العامة للمخابز باسقاط الغرامات المستحقة علي المخابز المتعاقدة مع الوزارة وإعادة صرف الحافز الشهري المتوقف منذ فبراير‏2008,‏ علاوة علي حفظ القضايا الصادرة ضد المخابز والتي وصل عددها لأكثر من‏10‏ آلاف قضية‏.‏
وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية‏.‏ انه بحث مع الدكتور علي المصيلحي وزير التضمن خلال الأسبوع الماضي المطالب المشروعة لاصحاب المخابز والمتمثلة في الغرامات الجزافية المفروضة علي المخابز من قبل مفتشي التموين والتي تصل في بعض الاحيان إلي‏200‏ ألف جنيه‏,‏ مشيرا إلي ان الدكتور المصيلحي وافق علي عدم تحصيلها وقام بارسال خطاب لوزير المالية يفيد بذلك بالإضافة إلي ارساله خطابا آخر للنائب العام لحفظ القضايا المحررة ضد اصحاب المخابز وعمالهم والتي يزيد عددها علي‏10‏ آلاف قضية‏,‏ بالإضافة إلي ارساله خطابا آخر لوزير التنمية المحلية للتنبيه علي المحافظين بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من المخابز تحت أي مسمي مثل مايتم تحصيله في محافظتي قنا والقليوبية بواقع جنيهين تحت بند فصل الإنتاج عن التوزيع‏.‏
وأشار غراب إلي ان الشعبة توصلت لحل نهائي بشأن مستحقات المخابز المتوقفة منذ فبراير‏2008‏ في فبراير‏2010‏ والخاصة بقيمة الحافز الشهري‏,‏ مؤكدا ان الوزير وافق علي صرفها بشكل عاجل‏,‏ حيث ارسل خطابا لوزير المالية لسرعة امداد التضامن بقيمة هذه المستحقات لصرفها بالإضافة أيضا إلي اخطار المالية بموافقة وزارة التضامن علي اسقاط قيمة الغرامات السابقة المستحقة علي المخابز والتي ادت إلي غلق بعضها‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد فتحي عبد العزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التضامن ان اللجنة التي شكلتها الوزارة لدراسة تكلفة الإنتاج لرغيف الخبز وتعديل بنود العقد في حالة انعقاد دائم للتوصل لحل توافقي مع الشعبة العامة للمخابز‏,‏ مشيرا إلي ان المستشار القانوني للوزارة يراجع حاليا بنود العقد لتعديل بعض نصوصه وفقا لمطالب الشعبة العامة للمخابز التي طالبت بأن تكون التكلفة الإنتاجية لجوال الدقيق‏85‏ جنيها‏.‏