«روزااليوسف» تكشف كيف تصل مليارات الدعم إلى جيوب رجال أعمال شرق آسيا

كتب - رضا داود
بعد مرور نحو 10 سنوات على اطلاق برنامج الدعم التصديرى لرجال الأعمال فى عهد الرئيس المخلوع ورغم المعارضة الشديدة من الإخوان لهذا الدعم والذين وصفوه بالمفسدة إلا أن الإخوان وبعد وصولهم إلى الحكم ابقوا على هذا الدعم بل ذهب بعضهم إلى تأكيد أهميته لمضاعفة الصادرات وذلك حتى يستفيد الرأسماليون الجدد من الإخوان والمحسوبين عليهم وفى مقدمتهم حسن مالك وخيرت الشاطر ومحمد مؤمن إلا أن ثورة 30 يونيو لم تمهلهم الوقت لتحقيق مآربهم.
«روزااليوسف» تكشف من خلال هذا التقرير الفضيحة الكبرى لهذا الدعم وكيف وصل إلى جيوب رجال أعمال دول جنوب شرق آسيا وكيف تسبب هذا الدعم فى اتساع فجوة الاستيراد ومن ثم زيادة العجز فى الميزان التجارى.
بداية تؤكد التقارير الرسمية الصادرة من صندوق دعم الصادرات أن البرنامج تم اطلاقه فى العام المالى 2002 - 2003 وبدأ بنحو 500 مليون جنيه ثم وصل حاليا إلى 3.5 مليار جنيه سنويا وبلغ اجمالى ما حصل عليه رجال الأعمال من دعم خلال السنوات العشر الماضية إلى ما يقرب من 20 مليار جنيه.
وتوضح أن عددا من رجال الأعمال المستفيدين من الدعم وصل إلى نحو 1800 رجل أعمال فى مختلف القطاعات الصناعية منها الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية ومواد البناء.
وتشير التقارير إلى أن اكبر القطاعات المستفيدة من الدعم هى الصناعات النسيجية ثم الحاصلات الزراعية والغذائية، ووفقا لتقرير قطاع التجارة الخارجية فإن حجم تجارة مصر بلغت نحو 80 مليار دولار فى نهاية العام الماضى منها 30 مليار دولار صادرات سلعية وبترولية و50 مليار دولار واردات ليصل بذلك العجز فى الميزان التجارى إلى 20 مليار دولار.
وارجع التقرير هذا العجز الكبير فى الميزان التجارى إلى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح والزيوت واللحوم والألبان فضلا عن زيادة مستلزمات الإنتاج الصناعى ولجوء الشركات إلى استيرادها من الخارج.
ومن جانبه حمل الدكتور أسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادى السياسات الخاطئة للدعم التصديرى مسئولية زيادة الاستيراد من الخارج.، مشيرا إلى أن الدعم يصرف على أساس 8 دولارات لكل 100 دولار تصدير فى حالة الاعتماد على مستلزمات مستوردة فى حين يمنح رجل الأعمال الذى يعتمد على الخامات المحلية الصنع على 10 دولارات فقط لكل 100 دولار تصدير وهو الأمر الذى دفع عدد كبير من رجال الأعمال الكبار خاصة العاملين فى مجال الصناعات النسيجية إلى الاستيراد بشراهة من دول جنوب شرق آسيا وهو مايعنى أن الدعم يصل إلى جيوب منتجى دول شرق آسيا وأضاف إن الدعم ليس بدعة ولكن تطبقة معظم الدول لزيادة تنافسية منتجاتها فى الأسواق العالمية ولكن يجب التأكد من أنه يصل إلى الطريق الصحيح وإلا يكون سببا فى زيادة فاتورة العجز فى الميزان التجارى
فيما شدد شيرين القاضى الخبير الاقتصادى على ضرورة فطام رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الوقت قد حان وكفى 10 سنوات من المليارات الضائعة وأضاف انه لايعقل وبعد قيام ثورة 25 يناير وأن تدعم الحكومة الاغنياء فى وقت يزداد فية الفقراء فقرا، متسائلا: أين العدالة؟
بينما أكد وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية على أهمية استمرار الدعم التصديرى حتى تتمكن الشركات من المنافسة فى الأسواق العالمية مطابا بتحويل الدعم التصديرى من دعم نقدى إلى دعم لوجستى فى منظومة النقل والشحن لفتح أسواق جديدة مثل افريقيا واختراقها بقوة.
وتابع أن وجود بعض رجال الأعمال المنحرفين لا يعنى أن جميع رجال الأعمال على هذ الشاكلة، مؤكدا أن اى منظومة للدعم قد يتخللها الفساد وأن الأهم يجب أن يتم معالجة الخلل وتشديد الرقابة والتأكد من أن الدعم يصل إلى مكانه الصحيح.