حذر الاتحاد العام للغرف التجارية من الاستجابات المتسارعة وغير المدروسة لزيادة الأجور والرواتب بعد الاحتجاجات الفئوية التي شهدها العديد من المؤسسات والشركات، الشيء الذي سيؤدي إلي رفع الدين الداخلي بما يصل إلي 15% من الناتج المحلي ويشكك في قدرة الدولة علي الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية والبنية التحتية، وسيؤدي إلي زيادة التضخم وزيادة الأسعار، الشيء الذي يجعل المزايا النقدية التي حصلت عليها هذه الفئات ليست ذات قيمة. وكان الاتحاد العام للغرف التجارية قد عقد اجتماعه برئاسة أحمد الوكيل وحضور الدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة والصناعة ورؤساء الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية، وأعلنت الوزيرة عن حزمة من إجراءات تم اتخاذها لدعم التجارة ومنها الإفراج عن 3 آلاف حاوية كانت محتجزة في الجمارك، كما تم إيقاف العمل بشهادة الجودة والاكتفاء بجهاز هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات كما أنه ستكون هناك جولات ستتم لجذب الاستثمارات والتوجهات المصرية في الفترة المقبلة لجذب المستثمرين من الاتحاد الأوروبي والدول العربية. وأشارت سميحة إلي أنه تقرر تأجيل سداد الضرائب والقروض المستحقة علي المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتأجيل سداد أقساط الأراضي في المناطق الصناعية لمدة ثلاثة أشهر. وطالبت الوزيرة بضرورة دعم الإنتاج في جميع المنشآت الصناعية، وذلك لمواجهة موجة الغلاء العالمية التي ستواجهها خلال أسبوعين، كما طالبت أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية بتنمية قطاع النقل لخدمة قطاع التجارة والصناعة.