حد أدنى للأجور – أسباب واقتراحات

منذ صدر القانون رقم 53 لسنة 1983 ونتيجة لعدم مراجعة الحد الأدنى للأجور حيث ثبت عند خمسة وثلاثين جنيها شهريا هذا بالرغم من إضافة العلاوات السنوية التى لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى إلا أنه لم يكن مرضيا لا معنويا ولا ماديا ومازال ينخفض عن 50% من متوسط الأجور السائدة.
وقد أثار وضع حد أدنى للأجور عند مستوى 400 جنيه من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الجدل فى كل الأوساط الاقتصادية والاكاديمية والشعبية ولكن فى هذا العرض البسيط نحاول إعطاء فكرة سريعة عن أسباب وضع حد أدنى ومزاياه وعيوبه. أثار النقاش والجدل فى الأوساط المهنية المختلفة عن الحد الادنى للأجور نوعاً من أنواع الحراك الفكرى لدى الاقتصاديين والمحاسبين والأكاديميين باعتباره أملا جديدا للعمال فى ظل نقص الدخل الحقيقى للفرد رغم زيادة الدخل النقدى مما أدى إلى المزيد من الوقفات الاحتجاجية على كافة مستويات العاملين فى معظم الوزارات والهيئات، حيث إن الشعب المصرى يعتمد أساسا على الأجر كمصدر للعيش والإنفاق فلابد من تركيز الضوء على هذا العامل المتحكم فى القرار بصفة عامة.
ولا أخفى عليك عزيزى القارئ أن تكلفة الأجور هى أحد أهم عناصر تكاليف الإنتاج التى يتحملها صاحب العمل سواء كانت أجور مباشرة أو أجور غير مباشرة وإذا تم وضع حد أدنى أعلى مما هو سائد الآن سيؤدى حتما إلى زيادة تكلفة إنتاج الوحدة التى ستنعكس حتما فى زيادة سعر بيع الوحدة التى سيتحملها المستهلك فى النهاية – وهذه حقيقة اقتصادية لا يمكن إهمالها –ولكن أيضا يجب النظر إلى الأجر وزيادته إلى أنه حافز على زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة الإنتاج ستؤدى الى استيعاب أكبر قدر ممكن من التكاليف الثابتة التى تتحملها المصانع سواء عملت ام لم تعمل وبالتالى تنخفض تكلفة الوحدة اذ تتحمل الوحدة جزء أقل من التكاليف الثابتة نتيجة لزيادة استغلال الطاقة الناتجة عن تحفيز العمال إذا زادت أجورهم و انتاجيتهم اى زيادة الإنتاج فى نفس وحدة الزمن المحدد لإنتاج الوحدة ناهيك عن زيادة مستوى الجودة وفى النهاية سيؤدى ذلك إلى زيادة معدل العائد على الاستثمار الذى يحصل عليه صاحب العمل وكذلك زيادة المبيعات وزيادة صافى الربح.
والقول إلى الخوف من البطالة التى ستظهر نتيجة استغناء اصحاب الاعمالة عن العمال غير الماهرة فانه يجب الا نلجأ دائما الى دفن رؤسنا فى الرمال فان هذه النتيجة متوقعة جدًا ولكن يمكن الحد منها اذا اصبحت تلك العمالة نادرة ومتحكمةاذا كانت هذه العمال تتميز بميزة نسبية تجعل صاحب العمل يفكر الف مرة قبل الاستغناء عن تلك العمالة فان لعامل الانتاج تكلفة فرصة وذلك اذا تم ما يلى:
- إعادة توزيع تلك العمالة بين القطاعات أى نقل العمالة من القطاعات التى لا تحتاج اليها الى القطاعات التى تحتاج اليها.
- تدريب العمالة غير الماهرة بحيث يتوافر لديها ميزة نسبية.
- تكثيف التدريب التحويلى مما يجعل رجل الأعمال يستقيد بهم فى مجالات اخرى ولا يفكر فى الاستغناء عنهم.
كما أنه يجب أن تكون الأجور دائما فى شكل نسبة من الناتج المحلى الاجمالى وبذلك إذا زاد الناتج المحلى الإجمالى طبيعى ستتحرك الأجور فى الاتجاه الايجابى لصالح العمال والمواطنين ولكن يجب تدعيم العوامل الايجابية التى تؤدى الى تعديل منظومة الانتاج ومنها:
كفاءة الادارة – اساليب العمل – التدريب المهنى والتحويلى – ظروف العمل أما اذا اخذنا فى الاعتبار ظروف التضخم فمنذ عام 2008 والتضخم كان حوالى 11% سنويا وفى هذه الحدود اذا فكرنا فى وضع حد ادنى على هذا الاساس يصبح الحد الادنى للاجور حوالى 873 جنيها شهريا وهو أقل مستوى يمكن قبوله للحد الادنى للاجور فى الوقت الحالى ولن يؤدى الى المزيد من البطالة اذا كان لدى العمال ميزة نسبية وتكلفة فرصة بالنسبة لصاحب العمل، ولا يجب التركيز على زيادة الاجور فى قطاع الاعمال الخاص فقط بل يجب ان يشمل كل القطاعات العام والعاملين فى الحكومة وهنا يسير الحديث بنا عن مصادر الاموال التى يمكن استخدامها فى تمويل باب الاجور وتعويضات العاملين، ففى الوحدات الحكومية هناك العديد من المصادر بخلاف الضرائب منها على سبيل المثال:
ربط النفقات بالعائد وذلك من خلال تطبيق نظام موازنة البرامج والاداء التى تركز على المخرجات بدلا من التركيز على المدخلات التى تركز عليها موازنة البنود مما يساعد على زيادة الشفافية فيما يتعلق بتكلفة البرامج والانشطة وكذلك إحكام الرقابة على ملايين الامتار من اراضى الدولة التى تم بيعها باقل من قيمتها وفرض ضرائب على ارباح التعامل فى البورصة ناهيك عن ضرورة التركيز على برامج التنمية المستدامة وعدالة التوزيع وربط مستويات الاجور بمعدلات التضخم وسوف تتحقق التنمية المستدامة اذا اهتمت الدولة بتحمل مسئولياتها واعطت العناية الكافية لتنمية الانتاج.
يقال إن رفع الحد الادنى سيؤدى الى زيادة الاسعار وتحريك معدل التضخم ولكن فى المقابل فإن هذه الزيادة فى الحد الادنى للاجور سوف تساعد - كما قلنا - على تحسين الانتاج والكفاءة الانتاجية مما يقل من اثر زيادة الاجور على تكاليف الانتاج.
إن زيادة القوى الشرائية الناشئة عن زيادة الحد الادنى للاجور سوف تسهم فى زيادة الطلب الفعال ومن ثم تزيد المبيعات ومن ثم تحقق للمنتجين ارباحاً تعوضهم عن زيادة الاجور كما تعمل زيادة الحد الادنى للاجور على وقف الحركات الاحتجاجية والاعتصامات وغيرها من اشكال تعطيل الانتاج وتخفيض الانتاجية كما يعود بالانتاج الى مستويات افضل وتخفيض التكلفة وزيادة الأرباح، واذا ماحاولنا ألا نلجأ الى التفسيرات العلمية لظاهرة تفاوت الاجور فى الوحدات الحكومية ونلجا الى الواقع سنجد البعض يرى انه فى الادب الاقتصادى والاجتماعى ان اعلى راتب فى أى يجب ألا يزيد على عشرين مثل ادنى راتب فى تلك الجهة وبهذا المقياس فإن ادنى راتب من العاملين فى الدولة لشاغلى الدرجة السادسة مثلا يصل الى 394 جنيها بما يعنى ان اعلى راتب فى الدولة لا يزيد على 7916 جنيها شهريا ولذا من وجهة نظرى انه يجب تقليص التفاوت بين الرواتب فى تلك الوحدات كذلك يمكن تدبير موارد الزيادة بسهولة من خلال تطبيق ضريبة تصاعدية حقيقية مع العلم ان ما سيتم وضعه فى الاجور سوف يسهم فى زيادة الطلب الاستهلاكى وتنشيط السوق وهو ما يحتاجه الاقتصاد بقوة فى هذه الفترة حيث إن المشكلة الحقيقية التى نواجهها هى ان الانتاجية لدينا تعد من ادنى المعدلات فى العالم والمنطقة العربية وبالتالى يجب حدوث التوازن بين الاجور والانتاجية حتى لا يزيد التضخم.
اقتراحات لتدبير بعض الموارد لزيادة الاجور زيادة حقيقية .
1- منع استيراد السيارات المصفحة وكذلك الفئات العالية والغالية الثمن لكافة الوزارات والمؤسسات وقطاع الاعمال والقطاع العام.
2- تحديد عدد السيارات المخصصة للمسئولين فى المؤسسات العامة .
3- خفض كافة المصاريف النثرية المخصصة للوظائف العليا بنسبة معينة فى رأى لا تزيد على 50%.
4- منع كافة اعمال الديكورات والتجديدات بمكاتب الوزراء.
5- فرض رسوم رفاهية على السيارات المصفحة وكذلك الفئات الغالية المستوردة لصالح الافراد والقطاع الخاص والماس والمجوهرات والاطعمة والحلويات مع اعادة النظر فى فلسفة العلاج على نفقة الدولة.
اذن تحديد حد ادنى ليس بدعة ولكن يحتاج الى دراسة متعمقة للاسباب والنتائج والتداعيات الايجابية على الناتج والاسعار والبطالة ورجال الاعمال والعامل والموظف حيث إن العدالة شىء نسبى فما هو عادل من وجهة العامل قد لايبدو كذلك من وجهة نظر صاحب العمل وبالتالى يجب التوصل الى الدخل التوازنى وهو الاجر الذى يستحقه العامل ويكون صاحب العمل على استعداد لدفعه.