قانون الدعاة يشعل الصراع بين التيارات الإسلامية

تحقيق: ناهد سعد ومحمود محرم
آثار مشروع قانون الدعوة ونقابة الدعاة المهنية الذى تم تقديمه منذ عامين لمجلس الشعب المنحل، ثم مجلس الشورى خلافا جديدا بين الإخوان من جهة والصوفية والسلفيين من جهة أخرى حيث استطاع حزب النور سحب المشروع الذى كان قد تقدم به احد قيادات السلفيين د. محمد الصغير لمجلس الشورى لإقراره إلا أن أعضاء نقابة الدعاة تحت التأسيس وأغلبهم اخوان لجأوا إلى مكتب الإرشاد الذى قرر ان يتم تقديم المشروع مرة اخرى من خلال اعضاء حزب الحرية والعدالة وهو ما ادى إلى اعتراضات سلفية، واستدعى ضرورة التعرف على سبب رفض المشروع من قبل السلفيين .
فى البداية يؤكد د. جمال عبدالستار وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أن إنشاء نقابة للدعاة لا يستهدف منع تيار دينى " السلفيين" من ممارسة الدعوة وذلك فى رسالة طمأنة منه للتيار السلفى المعارض بشدة للمشروع .
وقال عبدالستار المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين: إن ما تم تقديمه كمقترح مشروع للنقابة ما هو إلا مسودة للنقاش، اقتبس بعضها بل أكثرها من قوانين النقابات المهنية الأخرى صاغها بعض الأئمة فيما بينهم ولا علاقة لأى حزب أو جماعة برؤيتهم، وأن النقاط التى اختلف البعض عليها قد تكون فى حاجة إلى تفسير أو تفصيل أو إضافة أو حذف ولا ضير فى ذلك على الإطلاق.
أضاف: أن الاتهام بأن النقابة تسعى إلى تكميم الأفواه أو تأميم الدعوة أو حجب فرد أو مجموعة أو تيار عن ممارسة الدعوة عار من الصحة تماما ولا أساس له، وذلك لأنه وببساطة شديدة، ودون أى نوع من المواءمة السياسية أو الحزبية لا يحق لنا أو لأى أحد من الناس شرعا ولا قانوناً، ولا أخلاقا ولا أعرافا ولا آداباً أن يمنع أحداً من قول الحق أو إرشاد الناس إليه أو الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر بآدابه الشرعية، أو الدعوة إلى الإسلام أو نشر الخير أو تعليم الغير، فكل هذه الأعمال حقوق لكل مسلم وقد تكون فى حق البعض واجبات، وليس هذا من الأمور الخلافية أو من المنح البشرية.
وشدد عبدالستار أن الاقتراح بأن يكون الانتساب للنقابة حقاً للسادة المتخصصين فى الدراسات الشرعية بمؤهلاتهم ولغيرهم بمقابلاتهم أو تزكية أهل العلم لهم ما اقترفنا ذنبا وما ارتكبنا جرماً، وما أظن أن هناك نقابة فى العالم تعطى حق الانتساب إليها لكل طارق على بابها، أو لمجرد قناعته الشخصية انه قد تحقق بشروطها، أو لمجرد أنه قد لبس ثياب أهلها، أو لقب نفسه بألقابها.
وأعلن أنه سيتم خلال أيام طرح مشروع نقابة الدعاة خلال أيام لاستطلاع آراء المخلصين وتوضيح ما التبس من عبارات أو قوانين على كل الدعاة والمختصين من أفراد أو مؤسسات أو هيئات أو جمعيات لنستفيد من آرائهم ونستضىء بمقترحاتهم قبل تقديمه لمجلس الشورى لطرحه ومناقشته وإقرارهتكميم أفواه
من جانبهم وصف السلفيون مشروع قانون النقابة بأنه محاولة منهم لتكميم افواه الدعاة غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، حيث إن من اهم شروط الداعية الذى يسمح له بممارسة الدعوة الى الله ان يكون منتمياً لنقابة الدعاة التى يتنمى اغلب اعضائها للاخوان المسلمين.
فمن جهته أوضح النائب أحمد يوسف عضو اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى إن مشروع قانون "نقابة الدعاة" تم تقديمه عدة مرات، ولكن حزب النور رفضه وضغط حتى تم سحبه عن المناقشة بمجلس الشورى .وأكد أن قانون نقابة الدعاة كان الهدف منه ضرب التيار السلفي، مشيرا إلى أن القانون يسعى إلى التحكم بالخطابة بوضع شروط معرقلة تحصر الخطابة والدعوة على من تريد جماعة الإخوان.وتابع قائلا: إن هذا القانون كان سيعطى النقابة الحق فى أن تعقد كل سنة اختبارات للدعاة فتجيز من تريد وترفض من تريد.
أضاف: أن المادة "7" من هذا القانون والتى أثارت جدلا واسعا نصت على أنه " لا يجوز لغير عضو النقابة القيام بممارسة أعمال الخطابة الوعظية أو الدروس الوعظية بالمساجد أو عبر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة والإنترنت، وغيرها من الهيئات والجهات والوسائل".بينما قال الشيخ مصطفى العدوى الداعية السلفى ان مشروع قانون نقابة الدعاة الذى طرحه نائبان من جماعة الإخوان المسلمين بعيد عن المنهج الإسلامى والأدلة الشرعية، مشيرا الى أن هذا القانون لم يجرؤ النظام السابق ولا أمن الدولة فى ظل نظامهم على تطبيقه.
وطالب العدوى جميع أعضاء مجلس الشورى برفض هذا القانون رفضا قاطعا وخاصة المادة "7" منه والخاصة بعدم أحقية الدعوة لغير المنتمين للنقابة بشروطهاووصف العدوى النقابة بأنها تعمل على تكميم أفواه الدعاة واننا كسلفيين لن نوافق أبداً على ما تطرحه جماعة الإخوان المسلمين.
أما خالد علم الدين القيادى بحزب النور قال إن مشروع قانون نقابة الدعاة المقدم لمجلس الشورى هو كارثة بكل المقاييس، مشيرا الى ان النور نجح فى منع مروره أيام مجلس الشعب وتم سحبه آنذاك ويعاد اليوم تقديمه مرة أخرى إلى مجلس الشورى من ذات الفصيل الذى قدمه آنفا مشيرا الى ان مرور هذا القانون هو كارثة..كارثة.واضاف علم الدين ان هذا القانون ينص على عدم قيام أحد بالدعوة إلى الله إلا أن يكون عضواً بنقابة الدعاة و لايمكن لأى أحد أن يكون عضواً بهذه النقابة إلاّ أن يكون أزهرياً.
رفض صوفى
كما رفض مشايخ الطرق الصوفية قانون نقابة الدعاة الجديد باعتباره وسيلة اخوانية جديدة للسيطرة على الدولة من خلال المساجد والدعوة جعل تنظيمها حكرا على جماعة الإخوان من خلال تقنين قانونى لنقابة الدعاة الإخوانية.فمن جانبه يؤكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوى شيخ الطريقة الشبراوية ورئيس جبهة الإصلاح الصوفى أن قانون النقابة هو جزء من اخونة الدولة فى مؤسساتها الدينية والاجتماعية و بشكل قانونى ييسر السيطرة على الدعوة فى مصر.
وشدد أن قانون النقابة ينافى ما عليه دعاة المساجد الصوفية الذين يمارسون الدعوة من خلال الطرق الصوفية لأن معلوماتهم دينية صوفية، موضحا أن هناك قانونا للصوفية من 1902 وأقرها قانون 118،1986 بأنه للتيار الصوفى ممارسة نشاطه بما يخدم أهدافه، وهو ما يتنافى مع قانون نقابة الدعوة الجديد الذى يريد أن يسيطر على الوضع الدينى فى مصر.
كما يرفض الشيخ علاء ابوالعزايم شيخ الطريقة العزمية قانون نقابة الدعاة الجديد واعتبره خطيرا على الدعوة فى مصر ومستقبلها، وقال :" ان الفكر الاخوانى فكر يهودى ومرمى فى احضان امريكا وعندما سيتحدث فى الدعوة سيكون فى غير صالح المسلمين:أضاف أنه لا يمكن ان يكون الاخوان دعاة لله وسيطرتهم على الدعوة سينهيها بلارجعة، وستكون ذلك مصيبة من مصائب الزمن.وشدد على أن الدعاة لا ينبغى أن يحكمهم قانون أو نقابة تتحكم فى الدعوة ويكفى مصر وزارة الاوقاف التى تشرف على العمل الدعوي، اما قانون الدعوة ونقابة الدعاة فسيحكر الدين على تيار الغاية عنده تبرر الوسيلة وخائنين للأمانة.
كما رفض نقيب الدعاة للنقابة المستقلة محمد البسطويسى قيام دعاة الإخوان بمحاولة تمرير مشروع النقابة المهنية الاخوانية للسيطرة على الدعوة فى مصر: "أن نقابة الدعاة المهنية لا صفة لها غير أنها تخدم فصيل الإخوان المسلمين، وتمرر قوانين تخدم الجماعة، وهى ظل لوزير الأوقاف الذى لم يوفد ممثلا عن الوزارة أو يتدخل فى صياغة قوانينها، مؤكدا أن ما تباشره النقابة يعد عنصرية لمناصرة فصيل بعينه على حساب المصلحة العامة، وذلك فى خلسة ينشغل فيها الوطن، مستغربا من مناقشة القانون دون وجود خبراء قانونيين.