هاجم قيادات حزب النور بالدقهلية مشروع قانون نقابة الدعاة، واتهموا نواب حزب الحرية والعدالة بتقديمه لمجلس الشعب المنحل ثم إلى مجلس الشورى لإقراره، ووصفوا القانون بأنه تكميم للأفواه وامتداد لنظام مبارك في منع الدعاة من الخطابة والوعظ إلا من خلال ترخيص يحصل علية من النقابة. وقال شريف طه، عضو الهيئة العليا لحزب النور وأمين الحزب بالدقهلية: "قانون نقابة الدعاة هو أحد مشاريع القوانين التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب السابق وما زلت أحتفظ بنسخته عندي، وأثار القانون سخطا بين نواب حزب النور الذين رأوا أن المادة السابعة فيه والتي تنص على عدم السماح بالدعوة والوعظ والإفتاء والتدريس في المسجد أو في وسائل الإعلام، الفضائيات، إلا لمن كان عضوا بالنقابة، وهو ما يعني إبعاد معظم الدعاة السلفيين غير الأزهريين عن ساحة الدعوة إلا لمن تعطيهم النقابة ترخيصاً استثنائياً". وأضاف: "أثار عرض القانون المخاوف التي كانت موجودة مسبقاً لدى قطاعات عريضة من التيار السلفي من إمكانية التضييق على الدعوة عند وجود الجو المناسب لذلك، فالجماعة لا تنظر أبدا للسلفيين على أنهم أهل الدعوة في حين أنهم أجدر وأحق بالعمل السياسي، كما يظن كثير من المغفلين السذج فالجماعة، كما هو معروف في أدبياتهم، جماعة متكاملة في جميع الجوانب لا تحتاج لمن يكملها، وعلى الباقين أن يكونوا دائرين في فلكها وإلا تم تصنيفك في دائرة أعداء المشروع الإسلامي". وأوضح طه: "أنه، ومنذ حوالي أسبوعين، قام الإخوان بالإيعاز للنائب فضيلة الشيخ محمد الصغير لكي يتقدم بالمشروع، وتم التواصل مع الشيخ وتبيين خطورة المشروع بشكله الحالي، فسحب المشروع جزاه الله خيرا، ثم تقدم أحد نواب الحرية والعدالة بالمشروع وبعد ضغوط تم سحبه مرة ثالثة". ووصف طه القانون أنه يكشف عن "نية مبيتة" لإقصاء السلفيين عن المشهد الدعوي الذي تحرص الجماعة على السيطرة عليه تماما، وهو ما يبدد أوهام "المغفلين" الذين يعيشون في أحلام وردية قد تزعجهم مثل هذه الكلمات التي تنبههم لواقع نعيشه وسنقدم عليه وحينما يفيقون من أحلامهم فلن يجدوا منبرا يصرخون من خلاله. واستنكر الدكتور علاء رمضان، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية بالدقهلية وأمين حزب النور بالمنصورة، ما ذكره الدكتور محمود حسين، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، حول عدم تقدمهم بمشروع قانون نقابة الدعاة وقال: "إذن من الذي تقدم بمشروع قانون نقابة الدعاة في مجلس الشعب، أليس الدكتور يسرى هاني، عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة بالدقهلية، والشيخ سيد عسكر، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، ومن الذي أعاد تقديمه منذ أسبوعين في مجلس الشورى بنفس النص وقدمه ممثلون عن نقابة الدعاة، تحت التأسيس، التي يقودها الدكتور جمال عبدالستار، مدير الإدارة المركزية لشؤون الدعوة في وزارة الأوقاف والمنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين". وأضاف أن هذا الكلام يُفهم منه أن أول مرة قُدم فيها كان بغير علمهم وأنهم إذا ما قُدم فسيرفضونه فإن كان كذلك فليوضحوا ولا يوهموا الناس بهذا الكلام العام غير الواضح، وأشار أنه سواء هم من قدموه أو غيرهم فهو مرفوض شكلاً وموضوعاً ونرجو منهم أن يصرحوا بذلك فحسب، بدلاً من المراوغة وعدم الوضوح. وأعلن عبدالحميد شبانه، أمين حزب النور بنروه، أن الحزب بالمركز سيقوم بعدد من الفاعليات للتحذير من مثل مشروعات القوانين المشبوهة التي تُقدم من أجل تكميم أفواه الدعاة والمخالفين، وأكد أن قانون نقابة الدعاة والذي يمنع الدعاة من الكلام في المساجد وعبر وسائل الإعلام ما هو إلا امتداد لسياسات مبارك وأكد أن الحزب لن يسكت عن مثل هذه الأفعال. وأشار أن معظم هؤلاء النقباء وكذلك أعضائها من الإخوان، سيسعون فى بداية الأمر لإيهام الرأي العام أنها تضم جميع الطوائف الدعوية، ثم ما يلبث أن تشكل النقابات عن طريق الانتخابات ومعظم أعضاء النقابة من الإخوان فستكون النتيجة محسومة. وقال: "إنه معلوم لدى الجميع الضحالة العلمية لدى الإخوان، وخاصة المتعلقة بالعلوم الشرعية لعدم اهتمامهم بها، وأن من يبرز منهم إنما يبرز بمجهوده الشخصي أما الجماعة فلا تربى أبناءها على العلم الشرعي المنهجي إنما هي كتب تزيد الثقافة الإسلامية مثلهم مثل باقي الشباب المسلم".