تهديدات سلفية بالتصعيد ضد قانون نقابة الدعاة

أعربت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" عن رفضها لمشروع قانون نقابة الدعاة الجديد، والذى نص على اقتصار العضوية على خريجى الأزهر، ويستثني الدعاة السلفيين من غير خريجي الأزهر، مؤكدة أنها ستقوم بإعداد قانون بديل حال الإصرار على تمريره.. فيما هدد أعضاء وعلماء "الدعوة السلفية" بتنظيم فعاليات احتجاجية لإبطاله، بينما نفت جماعة "الإخوان المسلمين" أى صلة لها بهذا القانون. وأكد الدكتور سعيد عبد العظيم، عضو "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح"، أن الهيئة اتفقت على إعداد قانون بديل يراعى حق الدعاة دون تفرقة، حالة الإصرار على تمرير القانون بشكله الحالي. وأشار إلى أن الهيئة دعت وزارة الأوقاف لعقد اجتماع عاجل يضم كلاً من الهيئة الشرعية ونقابة الدعاة، بحضور جمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، لمناقشة بنود القانون ومحاولة تعديله. وأكد أن نقابة الدعاة أعطت مهلة أسبوعين لإعادة النظر فى القانون قبل تمريره، نظرًا لرفض الجميع له، متوقعًا استجابة النقابة لهذا المطلب خاصة مع الرفض الكبير للقانون. وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة "الدعوة السلفية"، إنه سيتم تنظيم فعاليات احتجاجية ضد قانون نقابة الدعاة الجديد الذى يحرم عددًا كبيرًا من العلماء والدعاة من ممارسة الدعوة. واستنكر ما وصفه ب"محاولة تكميم الأفواه" التى تسعى إليها جماعة الإخوان المسلمين فى تطبيق قوانين جائرة تعمل على خدمة مصالحهم، حسب قوله، مشيرًا إلى أن "النظام السابق بكل ظلمه لم يسع يومًا لمنع الدعوة". فى المقابل، استنكر الدكتور جمال حشمت، القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشورى، اتهامات "الدعوة السلفية" للجماعة بالسعي ل"أخونة" نقابة الدعاة، قائلاً: "الجماعة لم تضع قانونًا يمنع غير خريجى الأزهر من مزاولة الدعوة"، مشيرًا إلى أن الدعوة يجب ألا تخضع لمثل هذه الشروط. وأوضح أن حل مجلس الشعب السابق حال دون مناقشة القانون، منوهًا إلى إمكانية قبول المشروع الذى أعلنت عنه "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" ودارسته حال تحقيقه المصلحة العامة والاتفاق حول جميع بنوده.