العدالة الاجتماعية.. هتاف الميدان الذى لم يصل أذن قنديل

«عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية».. هكذا هتفت الملايين فى ميادين مصر على مدار 18 يوما لتحدد أهم أهداف الثورة التى يجب أن تكون أهم أولويات أى نظام سياسى ناشئ، وصلت جماعة الإخوان المسلمين للحكم عبر ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وعلى مدار شهور ستة تولى فيها مرشح الجماعة د. محمد مرسى رئاسة البلاد لم تتضح رؤية الجماعة لهذه الأهداف التى امتلأت برامجهم الانتخابية بالوعود المتعلقة بها.
تقوم رؤية الحزب الحاكم للعدالة الاجتماعية على بعدين، الأول: حق المواطن فى المشاركة فى العملية الانتاجية، والثانى: حقه فى الحصول على نصيبه من الناتج الذى يتم خلقه فى العملية الانتخابية. مع مراعاة جانب التكافل الاجتماعى لمن تعجز بهم قدراتهم عن تحقيق متطلباتهم المعيشية من خلال العمل، أو كونهم من العاجزين عنه.
تضمن برنامج الحزب المعلن عدة فقرات عامة مفادها يستلزم إرساء مبدأ المساواة بين الأفراد فى المشاركة فى الاقتصاد الوطنى كل حسب مهاراته وقدراته وهو ما يعنى ألا تكون هناك فرصة للوساطة أو المحسوبية، فضلا عن العمل على مواجهة قضية الفقر والعمل على توفير متطلبات الحياة الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
ويقترح الحزب أن تضاف إلى مخصصات الفقراء
بالموازنة العامة، نسبة 20٪ من الايرادات البترولية تحت بند زكاة الركاز، للعمل على تحسين أوضاعهم المعيشية، كما يقترح الحزب أيضا تعديل قانون الوقف الحالى لكى يعمل على تشجيع الأثرياء لإنشاء أوقاف جديدة، من خلال توفير عنصر الثقة، وإطلاق مبادرات خيرية جديدة للنفع العام، وبخاصة فى مجال وقف الأموال المنقولة، حيث أصبحت تشكل جزءًا رئيسيًا من الثروة، وكذلك توحيد النظام القانونى والإدارى لجميع الأوقاف المصرية «إسلامية ومسيحية» على أساس المواطنة وليس الانتماء الدينى، فضلا عن إعادة هيكلة أنظمة المعاشات والضمان الاجتماعى وبخاصة للفئات الفقيرة حتى تتضمن الحياة الكريمة لهؤلاء، وكذلك إعادة هيكلة مخصصات الدعم بالموازنة على نحو يلبى احتياجات الفقراء ويرشد من الهدر والتسرب لأنظمة الدعم الحالية.
فى المقابل اعتبر الشارع أن مطلب الحدين الأدنى والأقصى للأجور بمثابة الخطوة الأولى لتحقيق العدالة الاجتماعية ولهذا ظهر هذا المطلب فى كثير من الجمعات والمليونيات خلال الفترة الانتقالية والأيام الأولى من حكم الرئيس مرسى، ولكن هذه الخطوة مازالت تفتقد طريقها للتطبيق.
فى بداية العام الماضى أصدر المجلس العسكرى مرسومًا بقانون لوضع حد أقصى للأجور يقدر ب35 ضعف الحد الأدنى والمقدر بحوالى 750 جنيها وهو ما يحصل عليه موظف الدرجة الثالثة التخصصية.
ومع بداية تولى الرئيس محمد مرسى الحكم أكد أكثر من مرة عبر المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية على تطبيق الحد الأقصى للأجور، مع العمل على توفير موارد من أجل تمويل حد أدنى مرض للجميع، كما جاءت تصريحات رئيس الحكومة د. هشام قنديل لتؤكد على الالتزام بتطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادات الحكومية، بمن فيهم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومنهم أيضا رؤساء البنوك الحكومية المملوكة للدولة، كما تشمل مستشارى الوزراء.
يقضى المرسوم بقانون بأن يتم تطبيقه على العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والكادرات الخاصة المتمثلة فى العاملين بقطاعات الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.
الاستثناء الوحيد وفقا للمرسوم يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك عند التعاقد مع خبير يعتبر حالة نادرة ويوجد حاجة ماسة لتعاون الجهاز الإدارى للدولة معه ويكون ذلك لمدة زمنية محددة لا تزيد على الستة أشهر ولمهمة معينة لينتهى عقده بنهاية هذه المهمة.. وحتى كتابة هذه السطور لم يدخل أى من هذه الوعود حيز التنفيذ ولم تزل القرارات مجرد حبر على ورق.
من ناحيته علق النائب والمرشح الرئاسى أبوالعز الحريرى كيف نتحدث عن الحد الأقصى للأجور وأمثال أحمد عز يحصلون على دعم الوقود والطاقة التى يستخدمونها ليقدموا لنا منتجات تباع بالأسعار العالمية وهو ما يكلف 70 مليار جنيه سنويا لدعم الوقود، و15 مليار جنيه لدعم الخامات وبالتالى فالقصة ليست فى الأجور وحدها.
يرى الحريرى أن مناقشات الحد الأقصى للأجور كانت من أجل العمل لصالح رجال الأعمال وأصحاب المصالح ولو كانت خلاف ذلك لكان ارتبط الأمر بالحديث عن الحد الأدنى للأجور وكذلك معاشات الضمان الاجتماعى، فقيمة أموال المعاشات 456 مليار جنيه والعائد السنوى لها 46 مليار جنيه، وبالتالى يمكن رفع قيمة المعاشات الهزيلة، هذا إلى جانب الحديث عن ترشيد النفقات الحكومية الزائدة وغيرها من القضايا المهمة، إلا أن مناقشات الشعب لم تكن جدية، وتبحث عن معالجة الأوضاع وضمان حياة كريمة للفقراء.