رئيس "المركزي للتنظيم": الرئيس القادم يخضع لقانون "الحد الأقصى للأجور"

يعقد اليوم مجلس الوزراء، اجتماعًا بكامل هيئته الوزارية برئاسة د.كمال الجنزوري؛ لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين والقرارات الجديدة .
ويأتي على رأس مناقشات الحكومة اليوم، إقرار الموازنة العامة، التي تضم هذا العام أمرًا متغيرًا عن الأعوام السابقة، يتمثل في إقرار قانون الحد الأقصى للأجور، الذي يعتبر من أول المطالب التي نادت بها الثورة، لكن السؤال الآن، هل يؤثر حل البرلمان على تنفيذ القانون الذي ظلت المناقشات حوله حتي اللحظة الأخيرة، وسط مطالبات بعض النواب أن يحدد ب 50 ألف جنيه، وأن يستثنى من ذلك رئيسي مجلسي الشعب و الشوري، وهل سيتأثر القانون بانتقال السلطة التشريعية إلى المجلس العسكري.
كان مرسوم القانون الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينص على أنه يقدر الحد الأقصى للأجر ب 35 ضعف الحد الأدنى للأجور، ، وذلك لشاغل الدرجة الثالثة في نفس الوحدة، هذا إلى جانب عدم تطبيقه بالقطاع الخاص، وإنما على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والكادرات الخاصة المتمثلة في العاملين بقطاعات الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، والعاملين في البنوك الحكومية المملوكة للدولة.
وقال د.صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تصريحات ل"الوطن" إن حل البرلمان لن يؤثر على تطبيق الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن القانون الذي يحدد آليات تطبيقه صادر بالفعل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى من قبل انعقاد مجلس الشعب، وشدد على أن تنفيذ القانون إلزاميا لتلك الجهات، وأن دور التنظيم و الإدارة رقابي على الأجهزة الإدارية للتأكد من تطبيق القانون، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور هو مبدأ راسخ في الموازنة الجديدة.
وحول أجر الرئيس القادم، ومدى ارتباطه بالالتزام بقواعد الحد الأقصى للأجور، قال النحاس:"إن بنود القانون تسري على كل من يحصل على أجر من المال العام ورئيس الدول يتقاضى أجره من المال العام.
من ناحية أخرى، أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية على تطبيق الحد الأقصى للأجور في الموازنة الحالية على أن يضم القرار المستشارين بالجهاز الاداري للدولة والذين تثير أجورهم الغضب بسبب حصولهم علي مكافآت ضخمة، وكذلك كل من تسري عليهم أحكام القانون 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة، لافتًا إلى أن القانون واجب النفاذ والتطبيق وأن كل ما جرى في مجلس الشعب من لجنة الخطة والموازنة لم يخرج عن إطار المناقشات ولم يغير من بنود القانون في شيء.
وأوضح معيط أن الاستثناء الوحيد من القرار يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند التعاقد مع خبير يعتبر حالة نادرة ويوجد حاجة ماسة لتعاون الجهاز الإداري للدولة معه، ويكون ذلك لمدة زمنية محددة لا تزيد عن الستة أشهر ولمهمة معينة لينتهي عقده بنهاية هذه المهمة.
كانت اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، انتهت إلي تحديد سقف الحد الأقصى للأجر ب50 ألف جنيه، هو البند الذي لم يقر في القانون حتى الآن، واستثنى أعضاء لجنة الخطة رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للأجور في مشروع القانون.
وانتهت اللجنة إلى أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا، العاملين في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة والعاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة.
من ناحيته، علق النائب والمرشح الرئاسي أبوالعز الحريري، قائلا: طالما أننا فتحنا باب الاستثناءات لأشخاص يحصلون على أجور تزيد عن الحد الأقصى الذي تم تحديده فهذا يعني حدوث الكثير من الاستثناءات والتجاوزات، ويتساءل الحريري كيف نتحدث عن الحد الأقصى للأجور، وأمثال أحمد عز يحصلون على دعم للوقود والطاقة التي يستخدمونها ليبيعونها في شكل منتجات تباع بالأسعار العالمية وهو ما يكلف 70 مليار جنيه سنويا لدعم الوقود، و15 مليار جنيه لدعم الخامات، وبالتالي فالقصة ليست في الأجور وحدها.
يرى الحريري أن مناقشات الحد الأقصى للأجور كانت من أجل العمل لصالح رجال الأعمال وأصحاب المصالح، ولو كانت خلاف ذلك لكان ارتبط الأمر بالحديث عن الحد الأدنى للأجور ، وكذلك معاشات الضمان الاجتماعي، فقيمة أموال المعاشات 456 مليار جنيه و العائد السنوي لها 46 مليار جنيه، و بالتالي يمكن رفع قيمة المعاشات الهزيلة، هذا إلي جانب الحديث عن ترشيد النفقات الحكومية الزائدة و غيرها من القضايا الهامة، إلا أن مناقشات الشعب لم تكن جدية و تبحث عن معالجة الأوضاع و ضمان حياة كريمة للفقراء.