"الخطة والموازنة" تنتهى من صياغة "الأقصى للأجور".. ونائب إخوانى يطالب باستثناء الرئيس

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، إلى صياغة نهائية لقانون الحد الأقصى للأجور، الذى سبق وأعاده مجلس الشعب إلى اللجنة، لمزيد من المناقشة.
وانتهى القانون إلى أنه لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين في الدولة، سواء رئيس الجمهورية أو نوابه أو رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدولة أو العاملين بقوانين خاصة أو العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة.
واستثنى أعضاء لجنة الخطة والموازنة، وفقاً لبوابة الاهرام رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى، الذي نص على حد أقصى للدخل هو خمسين ألف جنيه شهريًا.
وثار جدل بين النوب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون، وطالب النائب محمد كسبه عن حزب الحرية والعدالة، برفع رئيس الجمهورية من القانون، إلا أن النائب أشرف بدرالدين، نائب رئيس اللجنة، وعضو الهيئة البر لمانية لحزب الحرية والعدالة، رد عليه متسائلا: "لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية من القانون.. هل لأن لكم مرشحا في الإعادة؟".
وقال بدرالدين إن رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة، ويتقاضي رابته من الموازنة العامة، لكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة.
من جانبه، أكد النائب أبوالعز الحريري، أمام اللجنة، أنه يتقاضى معاشًا 450 جنيها، وما يحصل عليه من مجلس الشعب، عبارة عن بدلات وليس راتبا، كما أن النواب لهم وظائف، ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي، لذلك لا يجب أن يطبق القانون على النواب.