" الجبهة " تطالب بتأسيس صندوق لدعم من هم دون خط الفقر

تحت عنوان " رؤية لبكرة " ناقش حزب الجبهة الديمقراطية وبالمشاركة مع أحزاب الوفد والحرية والعدالة والعدل والمصرى الديمقراطى الاجتماعى الرؤية الإقتصادية لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة .
كما ان المشاركون من الاحزاب أتفقوا خلال فاعليات المؤتمر الذى نظمتة البورصة المصرية والجمعية المصرية للأوراق المالية، بالتعاون مع مجموعة "عفوا حزب ال.....من أنتم ؟" و" معا نستطيع"... على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع القطاعات والحد الأقصى للدخول فى القطاع العام ؛ والى إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ؛ الذى يعانى من تضخم كبير فى عدد العمالة، والتى يصل عددها إلى نحو 5.5 مليون عامل ؛ ويحتاج إلى إعادة هيكلة مع مراعاة الحفاظ على كل حقوق العاملين به ؛ كذلك ضرورة تطبيق عمليات التدريب التحويلى على العاملين بالجهاز الإدارى لتعظيم الإستفادة من خبراتهم فى المجالات المختلفة.
وأكد السعيد كامل ؛ الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية ؛ خلال فعاليات المؤتمر أن هناك حاجة ماسة لتأسيس صندوق لدعم الفقراء، خصوصا من هم دون خط الفقر. و أن وضع حد أقصى للإجور هو أحد الآليات المساعدة لتحقيق حد أدنى للإجور يراعى فيه البعد الاجتماعي ؛ وأن ذلك سيوفر لخزانة الدولة أكثر من 45 مليار جنيه سنويًا، مطالبًا بضرورة تقليل أعداد المستشارين بكافة المؤسسات لتوفير نفقات الدولة، ودعم الحد الأدنى للأجور.
وقال كامل أن هناك إحصائية استطاع حزب الجبهة الديمقراطية الحصول عليها، تكشف أن هناك 220 ألف موظف عام بالدولة يشغل أكثر من وظيفة في آن واحد، بالمخالفة للقانون، و يحصلون على 50 مليار جنيه سنويًا، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية نفسه في النظام السابق، الذي كان يشغل أكثر من 50 وظيفة، يحصل من كل واحدة منهم على مرتب وبدلات وغيرها، مما ساهم بشكل رئيسي في تضخم ثروته.
وكشف أن بمحافظة الشرقية وحدها 48 مستشارا، يكلفوا المحافظة مبالغ ضخمة سنويًا، ومثلهم في باقي المحافظات، مقترحًا أن تحل الجامعات محل هؤلاء المستشارين دعمًا لدورها الاجتماعي.
من جانب اخر أكد القائمين على تنظيم المؤتمر أن الهدف من المؤتمر هو إزاحة الستار عن توجهات الأحزاب نحو قضايا مهمة حال وصولها إلى الحكم، ومنها الضرائب والتعليم والمعاشات والتنظيم وتضخم الجهاز الإداري، ودور الدولة والحد الأدنى للأجور، ودور القطاع الخاص .