إيطاليا: منفتحون على بحث فرض عقوبات تجارية على إسرائيل مادامت لا تؤثر على المدنيين

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، إن بلاده منفتحة على بحث فرض عقوبات تجارية على إسرائيل مادامت لا تؤثر على المدنيين.
وأضاف خلال مشاركته بجلسة لمجلس لشيوخ الإيطالي، مساء الخميس: «سنقيم المزيد من المقترحات بشأن العقوبات التجارية، مع ضرورة التأكد من عدم وجود أي تأثير سلبي على السكان المدنيين الإسرائيليين».
وفي سياق متصل، أشار إلى أن قرارات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تجاوزت منذ فترة طويلة «حدود الرد المتناسب»، وذلك وفقًا لما نشره موقع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية.
ونوه أن قرارات حكومة نتنياهو تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.
وأكد أن بلاده تؤيد فرض عقوبات إضافية على المستوطنين الإسرائيليين، الوزراء المتطرفين الذين يتبنون مواقف «غير مقبولة» بشأن غزة والضفة الغربية.
وقدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا للمجلس الأوروبي يدعو لتعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو و«المستوطنين العنيفين».
وأوضحت في بيان أن هذا الاقتراح يأتي بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث خلصت إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكا لعناصر أساسية تتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.
وحسب البيان، فإن التعليق يشمل الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليا فقدان الواردات من إسرائيل وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
وستؤدي هذه الإجراءات التجارية في حال اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% (15,9 مليار يورو) من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024، بينما تعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي.
ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.