انقسام يجهض الحساب.. الاتحاد الأوروبى عاجز عن فرض عقوبات ضد إسرائيل

مع اقتراب الحرب على قطاع غزة من عامها الثاني، تصاعدت موجة الغضب الدولي تجاه إسرائيل، وسط دعوات متزايدة لمحاسبتها على ما وصفه العالم بانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية.
العدوان على غزة
تتعرض غزة لقصف مستمر وحصار شديد أثر بشكل كبير على المدنيين، مما أسفر عن تدمير البنية التحتية وتشريد آلاف الأسر، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.
وأعرب المجتمع الدولي، من منظمات حقوق الإنسان إلى حكومات الدول، أعرب عن استيائه من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وعدم احترام القانون الدولي الإنساني، وأظهرت الاحتجاجات الشعبية حول العالم رفض المجتمع الدولي لما يجري في غزة، مع دعوات لتدخل عاجل وفرض ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل لوقف القصف وفتح الطريق للحل السلمي.
انقسام أوروبي بشأن معاقبة إسرائيل
وفي هذا السياق، انقسمت الدول الأوروبية حول فرض عقوبات على إسرائيل بسبب حرب غزة، وهو الأمر الذي يحول دون اتخاذ أي إجراء داخل الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل، هذا ما اتضح خلال قمة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في كوبنهاجن يوم السبت الماضي.
أُعلنت مواقف دول الاتحاد الأوروبي المختلفة يوم الأحد، بعد تصاعد الضغوط الشعبية على الاتحاد الأوروبي بسبب "صمته" و"تجاهله" لما يحدث في قطاع غزة.
وصرحت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بأن المناقشات ستستمر في الأسابيع المقبلة نظرًا لوجود "أغلبية متزايدة" تدعم الإجراءات ضد إسرائيل، مع ذلك، أعربت عن إحباطها من أن المناقشات "أرسلت رسالة مفادها أننا منقسمون".
وقالت كالاس: "من الواضح أن الدول الأعضاء لا تتفق على كيفية الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير مسارها".
عقوبات أوروبية ضد إسرائيل
يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عدة عقوبات جديدة على إسرائيل وتشمل هذه العقوبات تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، التي تدعم تجارة تبلغ قيمتها حوالي 50 مليار يورو؛ وتعليق مشاركة الشركات الإسرائيلية في برنامج "هورايزون" للبحث والابتكار، الذي تبلغ قيمته مئات الملايين من اليورو سنويًا؛ ومقاطعة منتجات المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي تُباع في الاتحاد الأوروبي، والتي تُقدر قيمتها بنحو 200 مليون يورو سنويًا؛ وفرض عقوبات على المستوطنين العنيفين والوزراء المتطرفين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، الذين يعارضون حل الدولتين.
تستند العقوبات إلى مراجعة قانونية أُجريت في الربيع، وخلصت إلى وجود مؤشرات على أن إسرائيل "غير ملتزمة" بالمادة الثانية من الاتفاقية الأساسية، التي تنص على وجوب التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام حقوق الإنسان.
وبينما تتطلب العقوبتان الأوليتان أغلبية مؤهلة، تتطلب العقوبتان الأخيرتان موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي
انضمت السويد والدنمارك وهولندا، إلى دول الاتحاد الأوروبي المؤيدة للفلسطينيين، والمطالبة بإجراءات صارمة، في قمة كوبنهاجن، حيث تريد هذه الدول الآن تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
هذه خطوة قاسية من شأنها أن تضرّ بشكل كبير بالاقتصاد الإسرائيلي من خلال فرض رسوم جمركية على جزء كبير من الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
ورغم استقالة وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب بسبب رفض هولندا فرض عقوبات على إسرائيل، إلا أن خلفه يدعم هذه الخطوة أيضًا.
كما تدعم دول مثل إسبانيا وأيرلندا ولوكسمبورج وسلوفينيا هذا النهج الصارم، بينما تُفضّل فرنسا وبلجيكا ودول أخرى عقوبات كتلك التي اقترحتها المفوضية، لرفض ميزانيات برنامج "هورايزون"، بالإضافة إلى فرض قيود على الوزراء الإسرائيليين، ومقاطعة منتجات المستوطنات، وغيرها.
مع ذلك، خلال مناقشات القمة، أعربت ألمانيا والتشيك عن معارضتهما التامة لخطوة تعليق اتفاقية التجارة الحرة، وكذلك لأي عقوبات أخرى مدرجة على جدول الأعمال الحالي ضد إسرائيل.
ألمانيا تحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
وصرح وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول لوسائل الإعلام بعد المناقشات بأن مثل هذه الإجراءات، "المتعلقة بالمجال المدني"، خاطئة من وجهة نظر الحكومة الألمانية، وأشار إلى حظر الأسلحة الذي فرضته ألمانيا على المعدات التي يمكن استخدامها في غزة كإجراء للضغط على إنهاء الحرب.
ووفقًا لتقرير نُشر على موقع EUObserver الإلكتروني، عارضت إيطاليا والنمسا أيضًا معظم العقوبات المقترحة، لكنهما قالتا إنهما "منفتحتان" على مبادرة لمواصلة منع دخول المستوطنين العنيفين وفرض عقوبات شخصية عليهم.
ومن المتوقع أيضًا أن تُحبط المجر والتشيك أي مبادرة من هذا القبيل، والتي تتطلب موافقةً إجماعية.
كما صرّح وزير خارجية لاتفيا خلال المناقشات بأن الحرب في غزة تعكس حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
تتطلب آليات صنع القرار في الاتحاد الأوروبي أغلبية مؤهلة لبعض القرارات المتعلقة بالعلاقات مع إسرائيل: تأييد 55٪ من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي تمثل 65٪ على الأقل من سكانها وهذا يجعل ألمانيا وإيطاليا عنصرين أساسيين في استمرار منع عقوبات الاتحاد الأوروبي.