تصاعد الضغوط الأوروبية على تل أبيب.. نائبة فى البرلمان الأوروبى تطالب بعقوبات حازمة.. أغلبية الإسبان يتهمون إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.. و 5 خيارات قيد البحث تشمل تعليق الشراكة وحظر تصدير السلاح

يتصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية والشعبية في أوروبا تجاه العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وسط دعوات برلمانية متزايدة لاتخاذ خطوات عملية، تشمل فرض عقوبات صارمة وتعليق التعاون مع تل أبيب.
وفي مقدمة الأصوات الرافضة للصمت الأوروبي، طالبت النائبة الإيطالية في البرلمان الأوروبي، بينيديكتا سكوديري، بضرورة كسر "التواطؤ المؤسسي" مع ما وصفته ب"الإبادة الجماعية" في غزة. وتأتي هذه الدعوات متزامنة مع نتائج استطلاع للرأي أظهر أن 82% من الإسبان يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، فيما أيد 70% فرض عقوبات أوروبية على الدولة العبرية.
وقالت سكوديري في تصريحات لوسائل إعلام أوروبية:"لدينا القوة السياسية والاقتصادية وحتى القانونية لفرض عقوبات ووقف تجارة الأسلحة ووقف التعاون مع إسرائيل، لكننا لا نستخدمها، وهذا يُضعف مصداقيتنا أمام العالم".
النائبة الإيطالية شاركت في مايو الماضي ضمن وفد زار معبر رفح، وأكدت أن المساعدات الإنسانية لغزة متوقفة تمامًا، وأن "المياه والطعام لا يدخلان للقطاع، فيما القصف لا يتوقف". ورغم منعها من دخول غزة، أكدت أن أصوات الطائرات المسيرة والقنابل كانت شاهدة على الواقع المأساوي الذي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني محاصر.

استطلاع رأي: 82% من الإسبان يتهمون إسرائيل بالإبادة
في سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجراه "المعهد الملكي إلكانو" الإسباني، أن 82% من الإسبان يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، بينما أيد 70% من المشاركين فرض عقوبات أوروبية على تل أبيب، تشمل تعليق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.
وبحسب الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 1000 مشارك، فإن نسبة تأييد الاعتراف بدولة فلسطين بلغت 78%، بينما أبدى 85% رفضهم لأي دعم غير مشروط لإسرائيل من جانب الاتحاد الأوروبي.

مطالبات بفرض عقوبات ووقف التعاون
دعت سكوديري وعدد من النواب الأوروبيين إلى تفعيل المادة الثانية من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تشترط احترام حقوق الإنسان كأساس للتعاون الثنائي. كما طالبت بتعليق مشاركة إسرائيل في برامج مثل "هورايزون أوروبا" و"إيراسموس" و"لايف"، وفرض حظر كامل على تصدير الأسلحة.
ومن ناحية آخرى، كشف تقرير نشرته صحيفة لابانجورديا أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي الجديدة، كايا كالاس، تعتزم طرح خمسة خيارات على طاولة البحث أمام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، للرد على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ عام 1995.
الاتفاقية المذكورة تُعد الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الجانبين. ويأتي تحرك الاتحاد بعد تصاعد الانتقادات الدولية تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وما صاحبها من حصار غذائي ودوائي على المدنيين.
ومن المتوقع أن تُعرض الخيارات غدا الأربعاء، تمهيدًا لمناقشتها رسميًا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، وتشمل:
تعليق الاتفاقية بالكامل أو جزئيًا، وفرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية، من بينهم وزراء، مسؤولون عسكريون، أو مستوطنون، واتخاذ تدابير تجارية، وأيضا فرض حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل.
إلا أن مصادر دبلوماسية أوروبية أكدت وجود خلافات حادة بين الدول الأعضاء بشأن جدوى أو إمكانية تنفيذ هذه الخطوات، خاصة أن تعليق الاتفاقية أو فرض عقوبات فردية يتطلب إجماعًا داخل المجلس الأوروبي، وهو أمر صعب في ظل معارضة متوقعة من دول مثل ألمانيا، التشيك، المجر والنمسا.
كما أن فرض حظر على تصدير الأسلحة، الذي تبيعه ألمانيا بشكل رئيسي لإسرائيل، يُواجَه برفض سياسي من عدة عواصم أوروبية، من بينها روما وبودابست. أما تعليق التعاون العلمي ضمن برنامج "أفق أوروبا"، فيحتاج إلى "أغلبية خاصة"، أي موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد، وهو ما لا يبدو متاحًا حتى اللحظة.
جدير بالذكر أن هذه التحركات تأتي وسط انعدام أي مؤشرات جدية على اتخاذ خطوات أوروبية فعلية ضد تل أبيب، في ظل رغبة بروكسل بعدم التشويش على جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.