عقوبات بريطانية متوقعة على سموتريتش وكاتس وبن غفير

أوروبا تنتفض ضد إسرائيل

عواصم - وكالات الأنباء:
أفادت صحيفة «تايمز» البريطانية بأن المملكة المتحدة تستعد لفرض عقوبات على عدد من الوزراء الإسرائيليين بالتعاون مع دول أخرى. وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تعمل على إعداد عقوبات ضد كل من وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الداخلى إيتمار بن غفير، إلى جانب آخرين.
وأعرب رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر فى وقت سابق أمس الأول عن «صدمته» إزاء التصعيد الأخير فى قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع. وأمس الأول قال وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط هيميش فولكنر إنه استدعى سفيرة إسرائيل لدى لندن تسيبى حوتوفلي، وأوضح لها معارضة المملكة توسيع العمليات العسكرية فى غزة. وأضاف الوزير البريطانى أنه أبلغ السفيرة الإسرائيلية أيضا معارضة لندن لكل أشكال العنف والترهيب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المجتمعات الفلسطينية فى الضفة الغربية. وأكد هيميش فولكنر لتسيبى حوتوفلى أن المملكة المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى عندما يحدث كل هذا.
وبخصوص العقوبات البريطانية التى استهدفت تل أبيب، صرح فولكنر بأن العقوبات الجديدة تستهدف 3 أفراد بما فى ذلك زعيمة المستوطنين البارزة دانييلا فايس، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومنظمتين دعمتا العنف ضد المجتمعات الفلسطينية فى الضفة الغربية وحرضتا عليه وعززتاه.
وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطانى دافيد لامى إن توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا، وأنه لا يمكن أن تقف لندن مكتوفة الأيدى أمام ممارسات إسرائيل فى غزة، مؤكدا أن أسلوب إدارة اسرائيل لحرب غزة يضر العلاقات الثنائية بين البلدين.
وفى حديثه قال الوزير: «لقد علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة.. سنراجع التعاون معها بموجب خارطة الطريق الثنائية 2030.. تصرفات حكومة نتنياهو جعلت هذا الأمر ضروريا».
وكانت دول بريطانيا وفرنسا وكندا قد أعلنت الاثنين الماضى أنها ستتخذ إجراءات ضد إسرائيل إن لم توقف عمليتها فى قطاع غزة وترفع القيود عن دخول المساعدات الإنسانية.
وفى مدريد، صدق البرلمان الإسبانى على النظر فى مقترح حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل. وشارك فى التصويت 347 نائبا، حيث وافق على المقترح 176 نائبا مقابل رفضه من قبل 171 نائبا. كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية فى إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة فى جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء النرويج إن بلاده تجرى اتصالات للاتفاق على تدابير تشمل عقوبات محتملة ضد إسرائيل، كما أعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبى للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين.
وكانت منسقة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى كايا كالاس أعلنت فى وقت سابق أنها طلبت مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. وقالت مصادر إن 17 دولة فى الاتحاد الأوروبى وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بينما رفضت 9 دول ذلك.
كما دعت باريس المفوضية الأوروبية إلى النظر فيما إذا كانت إسرائيل تفى بالتزاماتها بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو إن بلاده تدعم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل.
وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا فى وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التى تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.