الديب: مبارك لن يترك «الاحتياطى» .. ويستبدل البدلة الزرقاء بالبيضاء

كتب- محمود جودة ومحمد فرج وسعد حسين ورمضان أحمد ونسرين صبحى وهند نجيب ونادية شابور

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد على عبدالرحمن قبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، إثر إدانتهما فى قضية قتل المتظاهرين السلميين فى ثورة 25 يناير بالإضافة لقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال.

بالأضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم واللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
بعد أن أوصت نيابة النقض فى تقريرها حول القضية (تقرير استشارى غير ملزم للمحكمة) بنقض حكم الجنايات وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلى، وفى ضوء الطعن المقدم منهما.
كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس المخلوع مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية «رشاوى» وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم فى الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيللات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميًا.
وقبل بدء الجلسة تجمع عدد كبير من انصار مبارك داخل دار القضاء العالى وهتفوا «يامبارك ياطيار قلب المصرى مولع نار» و«اللى قالوا علينا فلول خربوا الدولة فى 6 شهور» وشمال يمين مبارك الزعيم» وحضر فريد الديب دفاع مبارك والمحامى الكويتى فيصل العتيبى وفريق الدفاع عن العادلى وفرضت قوات الأمن كردون أمنى حول القاعة قبل بدء الجلسة وارجأت المحكمة الحكم فى اخر الجلسة.
أشار أيمن الجندى محامى حبيب العادلى واسماعيل الشاعر ان الاجراء الذى سوف يتم اتخذها الآن بعد قرار محكمة النقض لن يخرج عن أمرين الأول ان تصدر النيابة العامة امر بضبط واحضار المتهمين المخلى سبيلهم وتقديمهم للمحاكمة وهم محبوسون أو ان تنتظر النيابة امر المحكمة فى اول جلسة بحكم ان الامر برمته امام القضاء وهذ صحيح من الناحية القانونية ليذهب المتهمون إلى المحكمة من تلقاء انفسهم ووقتها تأمر المحكمة بحضورهم الجلسات وهم مخلو سبيلهم أو تأمر بالتحفظ عليهم لحين انهاء المحاكمة وان هذا الموقف سوف يتحدد خلال 24 ساعة.
أكد السيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين تعليقا على الحكم الصادر فى الجلسة، إمكانية تخفيف الحكم أو البراءة أو الإعدام وأن القضية سوف تنظر فى دائرة جنايات اخرى يفيد بأن الحكم الصادر من المستشار احمد رفعت به عيوب قانونية، وقرار حبس مبارك 15 يوما على ذمة قضايا هدايا الاهرام ليس له علاقة قتل المتظاهرين خاصة أن لجنة تقصى الحقائق قدمت ادلة جديدة بخلاف القضية الاولى لأنه كان يحاكم فى قضايا قتل متظاهرين بميدان التحرير فقط لكن الادلة الجديدة ستحاكمه على قتل المتظاهرين على مستوى المحافظات وبالنسبة لنيابة الثورة الجديدة لابد من تعديل قانون الاجراءات الجنائية.
فيما كشف محمد عبد الوهاب محامى المدعين بالحق المدنى أن القضية ستعود لمسيرتها الاولى، وسيتم طلب جميع الشهود الذين لم يحضروا فى المحكمة الاولى وتقديم طلبات جديدة وقبول المحكمة لطعن المتهمين ليس له أى اهمية فطعن النيابة يجب الآخر وجميع الاحتمالات واردة فى الحكم الجديد قد تصل إلى الإعدام.
أما بخصوص نيابة الثورة فهذه تجارة من جانب الرئيس محمد مرسى بحق الشهداء ودمهم فلا توجد أدلة جديدة وأن قرار المحكمة الان ليس له علاقة بقرار إعادة المحاكمات وبخصوص المخلى سبيلهم من قيادات الداخلية فمن المحتمل أن يصدر قرار من النيابة بالقبض عليهم خوفا من هربهم بعد قرار المحكمة بقبول طعن النيابة واعادة محاكمتهم. من جانبه قال المحامى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك ل«روزاليوسف» إن القانون لا يمنح الرئيس السابق الحق فى الخروج من السجن الاحتياطى إلا بعد عامين من دخوله أى فى ديسمبر 2013، مشيرًا إلى أن قبول النقض يقضى بأن ينزع مبارك البدلة الزرقاء ويرتدى البدلة البيضاء مرة أخرى ويكون اسمه المحبوس احتياطيًا حسنى مبارك ولا يطلق عليه المسجون. ولفت إلى أن مبارك لم يتقاض أى هدايا من مؤسسة الأهرام وأن حبسه احتياطيًا على ذمة تلك القضاية مجرد حبس تهديدى للضغط عليه لدفع 5 ملايين و950 ألف جنيه هى القيمة التى ادعت مؤسسة الأهرام أنه حصل بها على هدايا منها رغم عدم وجود ما يثبت ذلك.