بالصور.. النقض تقبل طعن مبارك والعادلى وتقرر إعادة محاكمتهما فى قضايا قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام.. وتقبل طعن النيابة على براءة مساعدى العادلى.

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد على عبد الرحمن صباح اليوم الأحد، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، كذلك قبول الطعون المقدمة من النيابة العامة ضد كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى.
وعقب النطق بالقرار هتف أنصار مبارك "الله أكبر يحيا العدل"، وقاطعوا رئيس المحكمة أثناء تلاوة القرار مما دفع أجهزة الأمن للتدخل لتهدئتهم.
وكانت نيابة النقض قد أوصت فى تقريرها حول القضية (تقرير استشارى غير ملزم للمحكمة) بنقض حكم محكمة الجنايات، وإعادة المحاكمة فى شأن مبارك والعادلى، وذلك فى ضوء الطعن المقدم منهما.
كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك فى ضوء الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدى حبيب العادلى الستة الذين قضى ببراءتهم، وهم كل من اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسى، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن المؤبد، لاتهامهما بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة 6 من مساعدى العادلى وعلاء وجمال مبارك.
كما تضمن حكم محكمة الجنايات، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ، وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك فيما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.
وعزم مؤيدو مبارك المتواجدين داخل محكمة النقض بدار القضاء العالى، الذين حضروا جلسة النقض اليوم الأحد، التوجه لمستشفى المعادى احتفالا بنقض الحكم الصادر ضده بالمؤبد.