من بين الباعة الجائلين الذى ينتشرون بكثرة فى محطات المترو من الخارج والداخل ويبيعون مختلف أنواع البضائع والسلع تجد باعة آخرين يدللون على نوع جديد من السلع وهو المسودة النهائية للدستور الذى تم تصويت الجمعية التأسيسية عليه 29 نوفمبر الماضى وسيطرح فى استفتاء شعبى 15 ديسمبر الجارى.
الكتيب الذى يباع على الأرصفة وبجانب محطات المترو سعره 5 جنيهات وآخرون يبيعونه ب8 جنيهات ويتضمن ال234 مادة وأعداد الموافقين والمعترضين، ويدعو المواطن بعدم التصويت بنعم أو لا فى الاستفتاء إلا بعد قراءة كل مادة يتضمنها الدستور بتمعنٍ وتأنٍ ليسجل ملاحظاته حتى تتضح الرؤية.
ويقول أحد الباعة الجائلين الذين يبيعون مسودة الدستور، أمام نقابة المحامين إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء المسودة النهائية لأن الفترة الزمنية بين الموافقة عليها وطرح الدستور للاستفتاء قصيرة والمواد كثيرة وتحتاج إلى فهم قد لا توفره وسائل الإعلام فى ظل الظروف الحالية التى تعيشها البلد، لذلك يفضل المواطن أن يقرأ بنفسه ويحاول أن يفهم قبل أن يسمع من بعض القوى التى قد تكون لها مصلحة فى التأثير عليه سواء بالسلب أو الإيجاب.
وبشارع منصور بالقرب من وزارة الداخلية ومقر حزب الحرية والعدالة ترك «جمال» النجارة بعد تعطله عدة أيام عن العمل وكذلك صديقه محسن ليس من أجل التعريف بالدستور ولكن للحصول على عائد مادى يشبع بطون اطفالهم الخاوية.
جمال ومحسن اتفقا مع صاحب مكتبة شهيرة بوسط البلد على طباعة الدستور من موقع اللجنة العليا للانتخابات ب5 جنيهات وقال محسن نحن نبيعه ب8 جنيهات للنسخة للاستفادة من الفرق فى السعر وفى حالة الفصال يمكن ان يبيعه ب6 أو7.