المفاوضات مع «النقد الدولى» لم تفشل .. والإعلان عن البرنامج الاقتصادى بعد المباحثات

وسط تضارب التصريحات والتكهنات بفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى حول قرض ال 4.8مليار دولار أكد ممتاز السعيد وزير المالية فى تصريحات خاصة ان المفاوضات مع بعثة الصندوق لم تفشل وإنما تسير بشكل طبيعى لتحديد الصورة النهائية للبرنامج الاقتصادى الذى أعدته الحكومة المصرية مع الفريق الفنى التابع للصندوق.

أضاف ان تلك المشاورات ستستمر حتى منتصف نوفمبر الجارى وسيتم خلال الايام الخمسة عشر المقبلة حسم جميع النقاط قبل طرحها للرأى العام وبعدها سيسافر الفريق الفنى لعرض البرنامج ونتائج المشاورات على مجلس ادارة الصندوق لاتخاذ قراره بشأن القرض وتحديد موعد الاتاحة المالية والدفعات المقررة.

فيما أكد د. هانى قدرى مساعد وزير المالية ان الحوار الوحيد الذى لن تتنازل عنه الحكومة هو تغيير سياسة الدعم بأن يتم توجيهه بالصورة التى توصله لمستحقيه فلا يجب دعم المؤسسات الدولية فى مصر او الهيئات الدبلوماسية وكذلك القنوات التى تستخدم المنتج المدعوم لاستخدامات بخلاف الغرض الاساسى ولكن يجب ان يتم توجيه الدعم لانشطة المنازل والتركيز على عدم تسريبه لجهة خارج مصر.

وقال إن البرنامج الاصلاحى يتركز على محاور رئيسية والافكار التى تحققها ما زالت محل دراسة حيث يتركز على زيادة معدلات النمو والاستفادة منها فى جميع طبقات المجتمع وعلى نطاق جغرافى اكبر فضلا عن تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام ادوات السياسة المالية فى إعادة تدوير قسم وفير من اى موارد مستجدة للفئات الاقل دخلا مع التدخل ببرامج اجتماعية مباشرة مثل معاش الضمان الاجتماعى وتوزيع السلع التموينية فى برامج مقننة.

وكشفت مصادر بالوزارة ان البعثة طلبت تقديم ضمانات تثبت جدية الحكومة فى تنفيذ البنود التى تضمنها البرنامج المتفاوض بشأنه قبل سفرها وعرض البرنامج المصرى على مجلس ادارة الصندوق لحسم قرار منح مصر القرض.

وشملت الضمانات المطلوبة مدى جدية الحكومة فى ترشيد الدعم وجدول تدريجى لخفض دعم الطاقة وإلغاء الدعم عن بعض المشتقات البترولية فضلا عن خطة اصلاح منظومة الضرائب والجدول الزمنى المرتبط بتلك الاصلاحات على 5 سنوات طول مدة القرض.