ممتاز السعيد وزير المالية أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة منتصف شهر يناير الحالي، ستكون لاستكمال المفاوضات حول حصول مصر علي قرض بقيمة 3.2 مليار جنيه ، وبنفس نسب الفائدة التي كانت معروضة علي مصر قبل نحو 6 أشهر ، وهي 2% ، متضمنة المصاريف الادارية . و أضاف وزير المالية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي لاقتراض مبلغ ال 3.2 مليار دولار، تم وضعه عن طريق الحكومة وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي، ولكنه لا يمثل اشتراطات من جانب الصندوق لإقراض مصر المبلغ المذكور، والذي سيتم توجيهه لدعم ميزان المدفوعات ،وخفض عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي2011/2012 ، والذي يبلغ 134 مليار جنيه. وأكد هانى قدرى مساعد وزير المالية أن الحكومة تسعي تماما إلى أن هناك وضعاً اقتصادياً يحتاج إلى تدخلات بإجراءات محددة، لضبط التوازنات الاقتصادية، واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصري وقدرته علي النمو . وقال إن صندوق النقد الدولي لم يفرض شروطاً على مصر، لكن تم النقاش حول بعض الإجراءات التي كانت مقترحة من الحكومة فى السابق للحصول علي القرض، وتوقفت المفاوضات لحين الوصول إلي اتفاق، وهذه الإجراءات تنصب في صالح الاقتصاد الوطني دون الإخلال بالبعد الاجتماعي، وذلك من خلال إجراءات محددة منها زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي، والتعجيل بتوزيع الوحدات السكنية منخفضة التكاليف ، وسيتم كل ذلك فى إطار وطني، سواء كان هناك برنامج مع الصندوق من عدمه. وأكد مساعد وزير المالية أن الاقتراض من الصندوق يمثل استصدار شهادة ثقة ومؤشر للاستدامة والاستقرار المالي في الاقتصاد المصري، ويشجع باقى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على إقراضنا .