طالبت الأحزاب الإسلامية الحكومة بعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى المزمع تقديمه لصندوق النقد الدولى لاقتراض 3.2 مليار دولار على الأحزاب والقوى السياسية قبل تقديمه للصندوق بغرض الوصول إلى توافق شعبى على البرنامج، وهو أحد الشروط التى رصدها الصندوق لمنح مصر القرض والتزاما بالشفافية فيما يتعلق بالتزامات مصر تجاه المؤسسات الدولية. وأكد عبدالحافظ الصاوى، الخبير الاقتصادى بحزب الحرية والعدالة أن الحكومة مطالبة بعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم إعداده لتقديمه لصندوق النقد الدولى لاقتراض مبلغ 3.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصندوق اشترط على الحكومة أن يحظى هذا البرنامج بتوافق وتأييد سياسى، وأن يتم عرضه على الأحزاب قبل تقديمه للصندوق. وقال الصاوى إن الحكومة يجب أن تقوم بعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى فى الأيام المقبلة على القوى السياسية لمناقشته، تحقيقا للشفافية ولمعرفة آليات ومحاور البرنامج، مضيفا أن لقاء الحزب مع أعضاء بعثة الصندوق كان بمثابة لقاء تعريفى بين الحزب والبعثة ولم يتم التطرق للمفاوضات بشأن القرض. وأكد الصاوى أن الحزب لم يحدد موقفه من الاقتراض الخارجى بصفة عامة وقرض صندوق النقد الدولى بصفة خاصة، وسيتحدد بناء على برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما يمثله من أهمية للاقتصاد المحلى. كان المتحدث باسم حزب النور السلفى محمد نور قد انتقد فى تصريحات سابقة توجه الحكومة الانتقالية للاقتراض من المؤسسات الدولية وعدم طرح خطة تقشف واضحة المعالم لحين تسليم الحكم لسلطة منتخبة من الشعب، وعدم وجود خطة تنمية واضحة ومحددة لإنفاق هذه القروض، مشدداً على رفضه التعامل بالنظام الربوى بجميع أنواعه، وليس مبدأ الاقتراض فى حد ذاته. وقالت غادة الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار إنه يجب أن نحدد ما إذا كانت لدينا فرصة بديلة عن الاقتراض من الصندوق أم لا وإذا كنا لا نملك فرصة بديلة فعلينا التفاوض على تخفيف الشروط إذا كانت هناك شروط مشددة على أن يكون هناك توافق كبير على هذا الاقتراض من الأحزاب الممثلة برلمانيا. المصدر المصري اليوم
