صندوق النقد يطلب ضمانات من الحكومة لترشيد الدعم.. وإصلاح منظومة الضرائب

طلبت بعثة صندوق النقد الدولى الموجودة حاليا بالقاهرة للتفاوض مع الحكومة بشأن قرض ال4.8 مليار دولار من المسئولين المصريين تقديم ضمانات تثبت جدية الحكومة فى تنفيذ البنود التى تضمنها البرنامج المتفاوض بشأنه قبل سفرها وعرض البرنامج المصرى على مجلس إدارة الصندوق لحسم قرار منح مصر القرض.

وشملت الضمانات المطلوبة وفقا لمصادر مسئولة بوزارة المالية مدى جدية الحكومة فى ترشيد الدعم وجدول تدريجى لخفض دعم الطاقة وإلغاء الدعم عن بعض المشتقات البترولية فضلا عن خطة إصلاح منظومة الضرائب والجدول الزمنى المرتبط بتلك الإصلاحات على 5 سنوات طول مدة القرض.

ومن جانبه أكد مسعود أحمد مدير صندوق النقد بالشرق الأوسط فى بيان للصندوق على أن البرنامج الاقتصادى المصرى يجب أن يغطى ويضع حلولا للمشكلات التى تواجه مصر.

أضاف: هذه التحديات صعبة للغاية ومنها ما هو قصير الأجل ويتعلق بتعزيز متانة الميزان المالى والميزان الخارجى ومنها ما يتعلق بوضع أساس لتحفيز النشاط الاقتصادى فى الأجل المتوسط لتوفير فرص العمل.

وشدد أحمد على أهمية الحيلولة دون ارتفاع عجز الميزانية أكثر من ذلك عن طريق تخفيض تدريجى لدعم الطاقة الذى يذهب 60 بالمائة منه إلى الأثرياء الذين يستطيعون إنفاق المزيد على منتجات الطاقة، وأحد الاقتراحات هو توجيه الدعم للأسر المصرية الفقيرة من خلال تحويلات نقدية مباشرة أو كوبونات.

وقال أحمد: «خبرتنا فيما يتعلق بإصلاح الدعم فى العديد من البلدان هى أن هذه الإصلاحات تتم بأفضل طريقة حين يكون هناك استعداد جيد لها وحين تتم بشكل تدريجى وليس بين عشية وضحاها.