ذهب «السكري» يعود للمصريين

في حكم له العديد من التداعيات، اصدرت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري حكماً قضائياً ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة «سنتامين» مصر.
صاحب الدعوي عضو مجلس الشعب السابق حمدي الفخراني أكد أنه في عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري بمدينة مرسي علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما، مضيف أن الاتفاقية تنص علي أن تحصل شركة «سنتامين» مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية، علي 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر علي ال50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين.
وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة علي مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هي 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوي 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري، يحصل المستثمر الأجنبي علي 150 مليار جنيه منها بمفرده. وعلي الجانب الآخر اكد يوسف الراجحي رئيس الشركة الفرعونية لاستغلال منجم السكري للذهب أن قرار المحكمة بشأن الغاء عقد استغلال منجم السكري لن يؤثر علي اعمال المنجم ويستمر رغم صدوره مشيرا إلي أنه سيتم رفع دعوي طعن في الحكم امام المحكمة الادارية العليا.
وقال الراجحي في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن عقد استغلال المنجم جاء بناء علي اتفاقية بقانون وبالتالي إلغاؤها لا يجوز الا من خلال صدور قانون جديد، اضافة إلي أن محكمة القضاء الاداري ليست جهة اختصاص.
كما اوضح أن هناك خسائر كبيرة تعرضت لها الشركة جراء قرار المحكمة حيث انخفضت اسهم الشركة في البورصة وتأثرت الاستثمارات الاسترالية المساهمة في الشركة وهناك مخاوف من ردود افعال المستثمر الاجنبي جراء تلك القرارات التي لن تؤثر فقط علي الاستثمارات الحالية لمصر ولكن ايضا علي الاستثمارات. وفي أول تعليق عن الحكم قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة إن رئاسة الجمهورية تحترم أحكام القضاء وأن الحكومة ستتعامل مع هذا الأمر وفقا للمصلحة العامة.