«منجم السكري» يطعن علي الحكم ببطلان عقده

المدير التنفيذي لشركة السكرى للذهب قال أن العمل بمنجم السكرى للذهب مستمر وان الحكم ببطلان عقد استغلال المنجم لا يقلق الشركة وانه سيتم الطعن على الحكم وأكد ان هذه الأحكام عوامل طاردة للاستثمار الأجنبي

قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء ببطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية، وشركة "سنتامين" مصر.

وقال يوسف الراجحي، المدير التنفيذي لشركة "سنتامين" مصر التي تدير منجم السكري للذهب" إنه يحترم الحكم القضائي الصادر اليوم وأن محامي الشركة يسعى للحصول علي نسخة منه لمعرفة أسباب صدوره وأن الحكم لا يسبب له قلق لأنه سيتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه وأن العمل مستمر بالشركة والمنجم".

وأضاف في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الثلاثاء "أن الاتفاقية التي تعمل بها الشركة لاستخراج الذهب من منجم السكري هي اتفاقية بقانون صدق عليها من البرلمان والرئيس المصري ونشر في الجريدة الرسمية ولا يلغيها حكم قضائي ومن يملك تعديلها قانون مثله أو قرار جمهوري".

وتوقع الراجحي إلغاء الحكم الصادر اليوم عند استئنافه قائلا " أتوقع إلغاء الحكم عند الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ،حيث أن تقرير مفوضي الدولة أوصي بعدم الاختصاص والاتفاقية ليست عقد ولكن قانون ،واثقا من عدالة القضاء المصري".

وأوضح المدير التنفيذي لشركة "سنتامين" مصر " أن من سعي لصدور هذا الحكم يسعى للشهرة واحداث بلبلة من غير داع وأن كل ما يحققه هو التأثير علي " سمعة" مصر و"سمعة" جذب الاستثمار الأجنبي لها".

وتساءل الراجحي " كيف نريد جذب الاستثمارات الأجنبية ونحن نلغي اتفاقية بقانون بحكم قضائي؟ ".

وقال أن مثل هذه الأمور هي عوامل طاردة للمستثمرين الأجانب ويجب الانتباه لها".

يذكر أن منجم السكري، وهو المنجم الأشهر في مصر ويقع بالقرب من مرسى علم في البحر الأحمر، وينتج 7 أطنان من الذهب سنوياً.

وتحصل مصر علي 55% من إجمالي الكميات المستخرجة من الذهب منذ بداية 2012، ويحصل الشريك الأجنبي علي 45% عن طريق هيئة الدمغ والموازين طبقاً للاتفاقية المبرمة مع الشركة.

وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد قضت اليوم الثلاثاء ببطلان عقد استغلال منجم السكرى لاستخراج الذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" الأسترالية.

وبحسب الدعوى فإنه "في عام 2004 تم توقيع عقد تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، شرق البلاد، وجاءت الاتفاقية "مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل".

وأضافت الدعوى أن نصوص الاتفاقية "تضمنت حصول شركة سنتامين (ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية) على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25 مليون أوقية قابله للزيادة على مدار ال 20 سنة وذلك حسب نص الدعوى القضائية التى اقامها حمدي الفخراني .

وتضيف الدعوى المرفوعة "حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، بذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار، أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده".
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى لإبرامه في شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإداري.

وكان عبدالله غراب وزير البترول والتعدين المصري السابق قد قال " للأناضول" في تصريحات سابقة أن حجم الاحتياطي من الذهب يصل إلى 14.5 مليون أوقية تعادل 450 طن تقريبًا، لم يتم استخراج سوى 13 طناً خلال عامين من الإنتاج، وأنه من المتوقع أن يصل الاحتياطي إلي 200 مليون أوقية خلال السنوات القادمة.

وأضاف وزير البترول السابق في تصريحاته للوكالة أن مصر تعد الأولي عالمياً في احتياطي الذهب لامتلاكها 120 منجم ذهب، وأن متوسط تكلفة الاستثمارات في المنجم الواحد تصل إلي 400 مليون دولار.

يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة "سينتامين مصر"، وهي شركة أسترالية لرجل أعمال مصري، للتنقيب علي الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.