إحالة دعوى فسخ عقد استغلال منجم ذهب السكري لهيئة المفوضية تمهيداً لإصدار حكم

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب، والتي طالب فيها بإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة “سنتامين” مصر إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لإصدار حكم قضائي بشأنها.
وقال الفخراني في دعواه أنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة “سنتامين” مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال 50% الباقية، مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
حمدي الفخراني: الشركة تحصل على 50% من الذهب المستخرج بقيمة 150 مليار جنية