* الدعوى: شركة التنقيب تحصل على 50 % من الذهب المستخرج بقيمة 150 مليار جنيه في 20 عاما كتبت – وفاء شعيرة : حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسه 22مايو القادم ميعادا لنظر الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة “سنتامين” مصر. وقال الفخراني في دعواه أنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل. وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة “سنتامين” مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.