أحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب والتى طالب فيها بإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة “سنتامين” مصر الى هيئة المفوضين بالمحكمة لاعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيداً لاصدار حكم قضائى بشأنها. وقال الفخراني في دعواه إنه في عام 2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل. وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت أن تحصل شركة “سنتامين” مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.