الألومنيوم وأدوات المائدة الواردة من الصين تسبب السرطان

كشف المهندس محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الألومنيوم الصينى يسبب أمراض السرطان، حيث يتم إنتاجه من خامات أولية رديئة وغير مطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أن الفترة الماضية تم إغراق السوق بكميات من الألومنيوم الصينى مما هدد المصانع المحلية بالإغلاق وتخفيض الطاقات الإنتاجية بسبب انخفاض سعره عن السوق المحلية بمعدل 3 آلاف جنيه، حيث يبلغ سعر الطن العالمى 22 ألف جنيه.

وقال المهندس: إنه سيتم تقديم مذكرة لوزارة التجارة والصناعة لإصدار قرار بمنع دخول المنتجات الصينية أسوة بالقرار الذى تم إصداره فى 2005 لحماية السوق المصرية، مؤكداً أننا لدينا فائض فى الإنتاج ويصل حجم التصدير إلى 3 آلاف طن سنوياً، حيث يتميز المنتج المصرى بدرجة نقاوة عالية إذ يعد الأول على مستوى العالم.

ومن جانبه أكد سيد فتحى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية - الألمانية للبورسلين وعضو غرفة مواد البناء أن المنتجات الصينية من أدوات المائدة تمثل خطراً كبيراً على المنتجات تسبب أمراضاً خطيرة لاحتوائها على نسبة عالية من المعادن الثقيلة مثل الرصاص واللكاديوم، لافتاً إلى أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام منذ فترة ضد مستوردى أدوات المائدة لإدخالهم منتجات مخالفة للمواصفات القياسية بالإضافة إلى دخول منتجات مضروبة المنشأ من دول مثل ماليزيا وتايلاند مع أنها فى الأصل صناعة صينية.

وأضاف فتحي: إنه تم أمس تقديم بلاغ لوزير المالية ومصلحة الجمارك والرقابة الإدارية بسبب دخول كميات كبيرة من أدوات المائدة الصينى عن طريق شركات وهمية بالإمارات والفلبين، مؤكداً أن شركته تضررت جراء إغراق السوق بالمنتجات المضروبة، حيث توقفت التوسعات الاستثمارية بالشركة والبالغ قيمتها 400 مليون جنيه.

وقال المهندس سيد عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة «شينى» إنه تم تخفيض الطاقة الإنتاجية للشركة بنسبة 50٪، حيث كانت تبلغ 3 آلاف طن سنوياً وتعد هذه المرة الثانية فى تخفيض الإنتاج، حيث تم تخفيضه العام الماضى بنسبة 30٪، مؤكداً أن هناك خسائر فادحة تعرضت لها الشركة بسبب إيقاف التوسعات الاستثمارية بالشركة والبالغة 50 مليون جنيه وضياع 500 فرصة عمل جراء هذه التوسعات.

وأوضح أنه يتم تهريب المنتج الصينى عبر بعض الدول العربية خاصة لبنان بعد تزوير شهادات المنشأ ونسبتها إلى أى بلد عربى وذلك للتهرب من رسوم الإغراق والتمتع بالإعفاء الجمركى الكامل طبقاً لاتفاقية التيسير العربية.