أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية أن الاسكان المتوسط والاقل من المتوسط سيكون اللاعب الرئيسي في السوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة. وقال في تصريحات ل«روزاليوسف» إن كون الاسكان المتوسط والاقل من المتوسط هو السوق الأوسع يجعل المستقبل له في ظل الاقبال الواسع عليه مما يجعله أكبر من حيث المكسب بالنسبة للمستثمرين من الوحدات الفاخرة التي سيقل الطلب عليها بشكل كبير. وأضاف إن الطلب علي التمويل العقاري لم يفشل ولكنه يحتاج إلي فترة من الوقت لتظهر نتائجه ويقوي خاصة أن التجربة جديدة. وأكد المغربي أن الشكاوي في مشروع «ابني بيتك» لاتتجاوز 5% من حجم المشروع الذي يستفيد منه 91 ألف شاب معربا عن رضاه التام عن هذا المشروع معتبرا أن هذا الحجم من الشكاوي عادي جدا وطبيعي قائلا: «إن الشباب بني وتزوج وأنجب في المشروع». وحول صغر وحدات المشروع القومي للاسكان قال المغربي: إن اختيار مساحات ال63 مترا تم بناء علي دراسة داخل الحزب الوطني ومن خلال النظر لتجارب الدول الأخري سواء المتقدمة أو النامية وجد أن مساحة الاسكان الاجتماعي في الدول المتقدمة كإيطاليا واسبانيا لا تتعدي ال65 مترا في حين تصل في دول كالهند والبرازيل إلي 40 مترا، وأضاف: «يا ليت لدينا موارد كي نبني شقة 300 متر لكل شاب ولكن مواردنا محدودة ونريد استفادة أكبر عدد من الشباب وتوفير مسكن لأكبر عدد منهم». وقال المغربي إن أي دولة مهما كانت امكانياتها لا ولن تستطيع تلبية احتياجات مواطنيها السكنية بالكامل. وتعهد وزير الاسكان بتوصيل المرافق لجميع محاور المشروع القومي للاسكان الذي يأتي ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك قبل سبتمبر 2011 موضحا أن توصيل المرافق يتم وفق آلية محددة لمنع تدمير وسرقة هذه المرافق قبل سكن المواطنين في منازلهم الجديدة. وأكد المغربي أن الشركات العربية العربية ستعود بقوة قريبا إلي السوق المصرية لأن مصر دولة جاذبة للاستثمار وتنعم باستقرار اجتماعي وسياسي في ظل منطقة بها طموحات كثيرة خاصة في ظل الأمن الذي تتمتع به مصر، مشيرا إلي وجود طلب علي العقارات المصرية من جانب غير المصريين كما حدث في الماضي. وكشف وزير الاسكان عن أن الأراضي التي تم تخصيصها خلال الفترة من 2006 حتي 2010 بلغت 40 ألف فدان منها 75% تم التصرف فيها لاغراض اجتماعية كالمشروع القومي للاسكان وعلي رأسه محور «ابني بيتك» في حين تم التصرف في 10 آلاف فدان منها فقط وتمثل نسبة 25% من اجمالي ما تم التصرف فيه للمستثمرين وذلك بهدف توفير موارد لدعم مشروعات محدودي الدخل التي بلغت في المشروع القومي للاسكان أكثر من 20 مليار جنيه.