يعاني أصحاب الدخل المتوسط من قلة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة لديهم متهمين أصحاب شركات الاستثمار العقاري بخداعهم وأنهم يستغلون الدخل المتوسط المجرد لتنشيط السوق العقاري من خلال الإعلان عن المدن الجديدة التي ينشئونها في التليفزيون مخالفين مواعيد التسليم ومغالين في هامش الربح الذي يحصلون عليه خاصة بعد أن أكدت دراسة لمركز عقاري «ينوفيت» مصر أن مصر تحتاج خلال العامين المقبلين إلي 6 ملايين وحدة سكنية من أجل تلبية الطلب المحلي. في الوقت ذاته نجد السوق العقاري مليئاً بعروض الوحدات في المناطق المختلفة ولكن بأسعار ملتهبة. بما جعل المستثمرين العقاريين يؤكدون أنها مهمة وزارة الإسكان فيما يخص توفير وحدات متوسطة الدخل وإذا كانت الأنظار تتجه نحو المستثمر العقاري فلابد أن يحصل علي تسهيلات الوزارة أي قطع أراض ومرافق مجاناً. قال حسن درة رئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرفة التجارية أن هناك خلطاً في الأمور بين مهام شركات الاستثمار العقاري ومهام وزارة الإسكان والتنمية العمرانية. وأضاف درة أن الوزارة من ناحيتها لم تقصر في إسكان الدخل المتوسط أو محدودي الدخل من خلال مشروع 500 ألف وحدة سكنية تم تجهيز 350 ألف وحدة قيد التسليم والمطلق عليه إسكان المستقبل بمساحة 67 متراً سعر الوحدة يتراوح بين 80 ألف جنيه و90 ألف جنيه من الوزارة وبالنسبة للشركات يتراوح بين 100 و110 آلاف. إذن لابد من التفرقة بين 3 فئات في الإسكان فئة «الفاخر» التي تتراوح مساحتها بين 120 متراً و150 متراً والفيللات وأخيراً إسكان المستقبل. أما النوع الذي يجب أن تطالب الوزارة به فهو الإسكان الاقتصادي بمساحة 50 متراً وبسعر الوحدة 60 ألف جنيه. ورد درة علي الاتهامات التي تحيط بشركات الاستثمار العقاري بأنها افتراءات مؤكداً أن احصائيات السكن تشير إلي أن مصر تحتاج إلي 600 ألف وحدة سنوياً فقط. وأن هناك 500 ألف وحدة سكنية مغلقة بسبب العاملين في الخارج إلي جانب 4 ملايين عامل في مجال الاستثمار العقاري لا ينظر إلي تكاليفهم مما يعني أن المستثمر العقاري هو المظلوم في هذه القضية. قال د. حافظ الغندور الخبير العقاري إن السوق العقاري المصري حاليا يعاني من أربع مشكلات أولاً وجود فجوة في الإسكان المتوسط والمنخفض فالمطلوب أقل بكثير من المعروض وذلك بسبب أن المطورين العقاريين ركزوا علي الإسكان الفاخر والفيللات. ثانيا: اتجاه الحكومة المصرية لوضع تشريعات جديدة خاصة بتخصيص الأراضي بالمزايدات أو بالتخصيص وأيضا قرار إنشاء جهاز للتحكم في إدارة أصول الدولة فالمطلوب سرعة تحديد الموقف لأن ذلك يؤدي إلي تعطيل حركة السوق العقاري. ثالثًا: مشكلة تمويل المستهلك وذلك يتم من خلال التمويل العقاري لأنها محدودة في تشريعاتها ولها ضوابط كثيرة تحكم عملية التمويل من خلال الشركات. أما التمويل عن طريق البنوك فهي غير مفعلة فالبنوك الخاصة لا تهتم بالتمويل العقاري والبنوك الحكومية تواجه ضعفاً في البرامج العقارية خاصة بعد مشكلة أراضي «مدينتي» مما سيؤدي إلي اتساع الفجوة العقارية أكثر فيجب سرعة تحديد تشريعات من الحكومة لحل هذه الأزمة.
