خلاف بين الخبراء حول اتجاه المواطنين إلى الاستثمار فى العقارات

انتشرت منذ سنوات بين المواطنين على اختلاف مستوياتهم فكرة الاستثمار العقارى، كبديل عن الادخار، أو الاستثمار فى المشروعات المعتادة، واتجه كثيرون إلى شراء العقارات للاستثمار فيها سواء بالبيع أو الإيجار.
قال جمال سعد، أحد هؤلاء المستثمرين، إنه بدأ الاستثمار العقارى منذ نحو 5 سنوات، بدافع زيادة دخله من خلال مصدر مشروع ومضمون الأرباح، ووجد أن العقارات المجال الأنسب، لأن المستقبل له، خاصة فى المدن الجديدة ، موضحاً أنه اشترى شقة صغيرة بما يملك من مدخرات وأجرّها لمدة عام، ثم باعها واشترى أخرى فى منطقة أخرى، وكرر نفس الأمر، فوجد أنه مربح جداً عن أى مشروع آخر، وهو ما شجعه على الاستمرار فيه، لأنه حصل على دخل شهرى إضافى قابل للزيادة، كما أن رأس المال نفسه يتضاعف ولا يفقد قيمته، على العكس فى حالة الاستثمار فى المشروعات الغذائية أو الزراعية مثلا، والتى تحتاج أيضا إلى وقت فراغ ومجهود أكبر.
وقال الدكتور على شاكر، رئيس هيئة التمويل العقارى الأسبق: «الاستثمار العقارى يعد أحد أفضل مجالات الاستثمار فى مصر منذ سنوات طويلة، لتميزه بعدة عوامل مثل الأمان، وهو أحد أهم عوامل الاستثمار، والسيولة والربحية على المدى المتوسط والطويل، حيث تتضاعف أموال المستثمر فى 5 سنوات تقريبا، والأهم الحفاظ على القوة الشرائية فى ظل تدهور قيمة الجنيه، وهو ما يؤدى إلى جذب رؤوس الأموال لهذا المجال، بعكس مجالات الاستثمار الأخرى التى يكون ربحها محدوداً مثل ودائع البنوك، أو تنطوى على مخاطر مثل البورصة».
وأضاف شاكر: «بالنسبة لدخول الأفراد هذا المجال فقد يكون مفيداً للسوق العقارية فى حالة أن تتدفق الأموال منه للقطاعات التى تعانى المشكلات مثل الإسكان المتوسط، ومحدودى الدخل- الاقتصادى- وأيضا كى يحقق الفرد فائدة من دخوله للمجال فعليه الالتزام ببعض القواعد، مثل عدم وضع كل رأس المال به ويفضل استثمار 50% فقط، لأنه على المدى القصير لن يحقق شيئاً كما يجب عدم الانسياق وراء آراء المحيطين، لأن العواقب ستكون وخيمة، فمن المهم اللجوء لأهل الخبرة لأن الاستثمار العقارى أكبر بكثير من البيع والشراء ويحتاج إلى دقة فى اتخاذ القرار».
وقال الخبير الاقتصادى هانى الحسينى: «استثمارات الأفراد فى العقارات غير منظمة، وأحد الأسباب فى ذلك هو الحداثة النسبية لهذا النوع من الاستثمار، والذى لا توجد له قواعد منظمة، فقديما كانت العملية الشبيهة لما يحدث الآن منظمة وتديرها البنوك العقارية، حيث كان الأمر مقتصراً على عمليات الرهن والبيع والشراء فقط وليس الاستثمار والمضاربة، أما الآن فقد انتشر الأمر بشكل تلقائى منذ سنوات قليلة وكان مرجعه الفكرة السائدة لدى المصريين بأن الأرض هى الأمان، حيث لا تنخفض قيمتها أبداً، وبسبب انتشار سياسة التمليك منذ السبعينيات بشكل أثر على الكم المعروض من الوحدات للإيجار ، فقد نشأت السوق الجديدة لاستثمار الأفراد فى العقارات، وهو استثمار يحمل فى طياته المضاربة منذ البداية، فبعد أن كان المعروض من المساكن أكثر من المطلوب أصبح الفكر المنتشر الآن فى ظل قلة المعروض هو ضرورة تحقيق أكبر المكاسب من الوحدة السكنية، خاصة أن الأسعار الحكومية نفسها مرتفعة، وكل ما سبق أدى للارتفاع الشديد فى الأسعار، وساعد فى ذلك أن تجارة الأفراد فى العقارات لا تقوم على دراسة وعلم وتخطيط، بل تسير بالدوافع العشوائية، وأهمها الشائعات والتى تسرى بين الناس وتخدم فى النهاية المضاربين». وأضاف الحسينى: «السوق العقارية تأثرت بدخول الأفراد إليها بشكل سلبى، حيث انتشرت حمى ارتفاع الأسعار، ولم تعد هناك وسيلة أو جهة قياس للسوق العقارية، وأصبح من الصعب على المستهلك أن يفاضل فيها بين أكثر من سعر حتى داخل المنطقة الواحدة، بعد أن أصبحت لكل منطقة سكنية حدود للأسعار، فعلى سبيل المثال لو بيعت وحدة سكنية بسعر معين للمتر يتم تعميمه على بقية وحدات الحى أو المدينة دون النظر للفروق والمزايا الخاصة لكل وحدة، مما يعنى أن القواعد العرفية بين السماسرة وأصحاب الوحدات أصبحت هى المتحكم فى تحديد السعر، ولم تعد هناك شركات أو جهات تنظم السوق، وتحد من تحكمات السماسرة».
وتابع الحسينى: «نحتاج إلى جهة رقابية تضع معايير لاستثمارات الأفراد لقواعد أخرى بعيدة عما هو سائد من حسابات الربح السريع والمنفعة الشخصية، مع ضرورة محاصرة المضاربين فى السوق، وأعتقد أن المسؤولية هنا ملقاة على عاتق الحكومة، لأن القطاع الخاص لا يوجد به أشخاص مؤهلون للقيام بهذا الدور».