أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار المدرسة الألمانية بالقاهرة الجديدة بفصل 120 طالبًا بعد أن رفض أولياء أمور الطلاب زيادة المصاريف الدراسية التى قررتها المدرسة وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بالمسودة وبدون إعلان. من جانبه قال سامح عبدالعزيز محامى الطلاب بإن زيادة مصاريف المدرسة الألمانية مخالفة لقانون التعليم الذى حدد زيادة مصاريف المدرسة الخاصة بألا تزيد على 7٪ فى العام، وبالتالى فإن قيام المدرسة الألمانية بزيادتها 20٪ مخالفة للقانون.
كما أن المدرسة خالفت المادة 28٪ القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1993، بشأن التعليم الخاص تعطى الأحقية لأولياء الأمور الاطلاع على لائحة المدرسة التى تشمل فئات المصروفات ورسوم النشاط واشتراكات الخدمات مثل الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء وهذا غير موجود بالمدرسة الألمانية بالقاهرة الجديدة لعدم وجود لائحة لها، كما أن المدرسة لم تدع لعقد مجلس أولياء الأمور لعدم وجود هذا المجلس.