قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم بإلغاء قرار المدرسة الألمانية بالقاهرة الجديدة بفصل 120 طالبًا بعد ان رفض أولياء أمور الطلاب زيادة المصاريف الدراسية التى قررتها المدرسة وامرت المحكمة بتنفيذ الحكم, أشار "سامح عبد العزيز" محامى الطلاب " إن زيادة مصاريف المدرسة الألمانية مخالفة لقانون التعليم الذى وضع حد أقصى لزيادة مصاريف المدرسة الخاصة ب 7 % فى العام وبالتالى فإن قيام المدرسة الالمانية بزيادتها 20 % مخالفة للقانون". وأضاف " عبد العزيز "كما ان المدرسة خالفت المادة 28 القرار الوزارى رقم 360 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص التى تعطى الحق لأولياء الأمور بالاطلاع على لائحة المدرسة التى تشمل فئات المصروفات ورسوم النشاط واشتراكات الخدمات مثل الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والايواء وهذا غير موجود بالمدرسة الالمانية بالقاهرة الجديدة لعدم وجود لائحة لها كما ان المدرسة لم تدع لعقد مجلس اولياء الامور لعدم وجود هذا المجلس. وقال "عبد العزيز" إن مستقبل هؤلاء الطلاب فى خطر لأن قرار فصلهم فى العام الدراسى الجديد تعسفى وبدون أي سبب قانونى.