في إطار محاولات خفض الدين العام وسد عجز الموازنة العامة للدولة بدأت الحكومة مفاوضاتها لمبادلة الديون مع كل الدول الدائنة خاصة ذات النصيب الأكبر في هيكل الديون الخارجية. وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن المفاوضات بدأت مع دول نادي باريس التي تصل مستحقاتها علي مصر إلي 41%من اجمالي الديون معظمها في ألمانيا وفرنسا، فيما تم الاتفاق مع ايطاليا علي مبادلة الديون مقابل ضخ استثمارات بقيمة المديونية. وأوضح المصدر أن المفاوضات مع هذه الدول تتركز حول مبادلة الديون بمشروعات تنموية مع الاتحاد الاوروبي بقيمة مليار دولار من خلال دعم مشروعات الزراعة والري ومشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.