في ظل الوضع الاقتصادي المتدني..جدل حول مبادلة الديون الخارجية بمشروعات تنموية

خبراء يطالبون أوروبا وأمريكا.. بدور أكبر لمساعدة مصر
د. وجيه الدكروري: يجب الاستفادة من توجهات دول الثماني
القروض يجب أن تخضع لدراسات دقيقة
د. أسامة عبدالخالق: المبادلة لا تحقق الهدف المرجو.. ننتظر ضخ استثمارات
د. فرج عبدالفتاح: ولا تعني تنازل الدائنون.. سيطالبون بحقوقهم
تحويل الديون الخارجية المستحقة علي مصر إلي مشروعات استثمارية قضية فرضت نفسها علي الساحة مؤخرا بعد أن تقدمت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكية بطلب إلي مجموعة الثماني الصناعية الكبري يحمل ذات المضمون مع التزام أمريكا بمبادلة تلك الديون باستثمارات مستقبلا.
وفي نفس الوقت تقدمت مصر رسميا لصندوق النقد الدولي بطلب للحصول علي تمويل من 5 إلي 12 مليار دولار الأمر الذي سينعكس في النهاية علي زيادة الدين الخارجي وأعبائه.
بيانات البنك المركزي أكدت أن الديون الخارجية وصلت إلي 3،37 مليار دولار وخدمة هذا الدين 2،6 مليار دولار سنويا الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تعمد مؤخرا علي طرح مبادرة لمبادلة الديون الخارجية بهدف التخفيف من كاهل الاقتصاد المصري وكنوع من الدعم الخارجي للبلاد بعد الثورة خاصة أن الموازنة العامة المصرية تتحمل 25% من حجم انفاقها لخدمة الدين العام الخارجي والمحلي.
صرح وزير المالية د. سمير رضوان بعد زيارته للبنك وصندوق النقد الدوليين مؤخرا بأن جهوده تركزت علي فكرة مبادلة الديون المستحقة علي مصر أو علي الأقل علي جزء منها وتعمد فكرة مبادلة الديون علي موافقة الجهة الدائنة علي تحويل الدين المستحق لها إلي العملة الوطنية وتوجيهه إلي مشروعات تنموية أو لتمويل مشروعات من شأنها أن تخفف من حدة المشكلات الاقتصادية، وسبق أن خاضت مصر هذه التجربة مع كل من سويسرا وإيطاليا وفرنسا وتطالب ا لحكومة المصرية حاليا كلا من الاتحاد الأوروبي وأمريكا للدخول في نفس التجربة علي أن توجه هذه الأموال هذه المرة إلي مشروع إسكان محدودي الدخل الذي أعلنت الحكومة أنها ستنفذ نحو 200 ألف وحدة سكنية منه سنويا.
ويتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة الدائنين لمصر بنحو 11،1 مليار دولار يليه اليابان بنحو 3،7 مليار دولار ثم أمريكا بنحو 3،6 مليار دولار في حين لا تمثل المديونية العربية علي مصر سوي 1،5 مليار دولار.
الخبراء من جانبهم اختلفوا حول جدوي هذه الخطوة فمنهم من أكد أهميتها في ظل الظروف الراهنة بهدف التخفيف من علي كاهل الموازنة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق ببند عبء الدين الخارجي، في حين أشار رأي آخر إلي صعوبة تنفيذ هذا المقترح بسبب انعدام قدرة الحكومة المصرية علي السداد في الفترة الحالية بأي عملة وبأي وسيلة نظرا للظروف الاقتصادية السيئة للغاية حاليا، في حين رأي فريق آخر أهمية التروي ودراسة الملف بجميع جوانبه قبل اتخاذ أي خطوة في هذا الطريق.
مبادلة الديون
يوضح د. وجيه الدكروري الخبير الاقتصادي أن الأوضاع الاقتصادية في مصر لم يصل إلي مستويات بالغة السوء كما يروج لها وذلك علي الرغم من أن عجز ميزان المدفوعات قد بلغ 5،5 مليار دولار علي مدي تسعة أشهر كما أن هناك حاجة ملحة إلي دعم الموازنة العامة وزيادة الدين الخارجي 33 مليار دولار مضيفا وعلي الرغم من كل هذه الحقائق فإن ما تم طرحه في اجتماع مجموعة الثماني والتي عقدت مؤخرا في فرنسا يعد علي جانب كبير من الأهمية وخاصة فيما يتعلق بمبادلة الديون الخارجية المصرية وتحويل جزء كبير منها إلي مشروعات انمائية داخل مصر وكذلك العمل علي إسقاط الجزء الأكبر من تلك الديون وهم ما تم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية حيث قامت باسقاط مليار دولار مع تخصيص مليار دولار آخر كضمانات وتسهيلات لقروض لمصر.
أشار إلي أنه يجب علينا الترحيب في تلك المرحلة التي ينظر فيها العالم الخارجي إلي دعم التوجهات الديمقراطية بالمنطقة العربية إلي تحقيق أقصي استفادة من اسقاط الديون أو مبادلتها أو منح قروض استثمارية داخل مصر، منوها إلي أن حركة المد الديمقراطي والتحرر هي توجه مرحب به من دول العالم الكبري وخاصة أوروبا أمريكا والتي تري أن ازدياد الحركات الديمقراطية سوف يعمل علي خدمة مصالحها بمنطقة الشرق الأوسط.
وعن توجه المشروعات والقروض المقترح جذبها لمصر فإنها يجب أن تكون بالدرجة الأولي موجهة نحو مشروعات استثمارية وانمائية كبري في مجال الإنتاج بصفة عامة ثم مجال البحث العلمي والتعليم بصفة خاصة نظرا لارتباط