مفاوضات جديدة للخارجية والاتحاد الاوروبي لاستبدال الديون المصرية بمشروعات تنموية

محمد كامل عمرو
الديون المصرية للخارج والتي تصل الي 34 مليار دولار تمثل مشكلة تؤرق وزارة الخارجية والحكومة المصرية الجديدة وتهدد الاقتصاد القومي وتستنزف جزءا كبيرا من موارده.. لذلك وضعت وزارة الخارجية خطة لطرق الابواب في الدول الدائنة لمصر بهدف اجراء مفاوضات مباشرة مع هذه الدول خاصة دول الاتحاد الاوروبي التي تستحوذ علي اكثر من 70٪ من اجمالي الديون المستحقة علي مصر لاعادة النظر في هذه الديون وجدولتها واستبدالها بمشروعات استثمارية مشتركة بين مصر وتلك الدول وصادرات سلعية وصناعية ونجحت جهود الخارجية خلال الفترة الماضية في التوصل الي اتفاقات مع ايطاليا علي مبادلة جزء من الديون المستحقة لايطاليا علي عدة مراحل باجمالي 005 مليون دولار ومؤخرا وافقت المانيا علي مبادلة 42 مليون يورو من ديون مصر، والاستبدال يعني أن يتم وقف تحصيل الفوائد والحصول علي صادرات مصرية أو استثمارات في مصر بدلا من أن تدفع مصر هذه المبالغ نقدا لالمانيا. فالمانيا تملك 10 ٪ من ديون مصروهناك مفاوضات اقتربت من الانتهاء مع بلجيكا لمبادلة ثلاثة اقساط من الديون المستحقة علي مصر بمشاركة بلجيكا في مشروعات تنموية
وبدأت وزارة الخارجية سلسلة جديدة من المفاوضات مع عدد من الدول الاوربية الدائنة لمصر بينها فرنسا وانجلترا للقيام بعمليات لمبادلة اقساط الديون بمشروعات بهدف تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة والدخول في مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب
ومن جانبه اكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية ان قضية مبادلة الديون بمشروعات من القضايا الهامة التي تضعها الخارجية علي رأس اهتماماتها بهدف دعم الاقتصاد القومي خاصة ان اقساط الديون الخارجية تستنزف جزءا كبيرا من الناتج القومي وأكد الوزير ان الدول الدائنة تتفهم مطالب مصر ولكن هناك اجراءات تتخذها تلك الدول وفقا لقوانينها وسوف نسعي خلال الفترة القادمة الي مخاطبة الدول الدائنة لاتخاذ خطوات جديدة لمبادلة اقساط الديون بمشروعات .