نرفض اتهامات تسييس القضاء ومواقفنا السابقة من حل الحزب الوطنى والضبطية القضائية خير دليل

أدان المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ما شهده مجلس الدولة أمس «الثلاثاء» من تظاهرات وهتافات ومشادات داخل قاعة محكمة القضاء الادارى اثناء نظر الطعون على تاسيسية الدستور، مما دفع المحكمة إلى تأخير عقد جلساتها، وعقدها فى قاعة اخرى لنظر الطعون التى زادت على 50 طعنا متعلقة بحل الجمعية التأسيسية وإلغاء الاعلان الدستورى المكمل وحل مجلس الشورى وبطلان قرار عودة مجلس الشعب.

وأهاب المستشار محمد حسن برجال القانون والقضاء عدم التعرض بمناقشة الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء والتى لا تخلو من الجدل حتى يتم توفير الجو الهادئ للقضاء للنظر فى جميع القضايا المعروضة عليه وحتى لا يشكل ذلك ضغطًا على المحاكم حيث ان استقلال القضاء يتطلب من الجميع احترامه وعدم التدخل فى القضايا المنظورة أمامه.

ورفض رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ما تردد فى بعض وسائل الاعلام من ان احكام القضاء الادارى مسيسة واشار إلى أن مجلس الدولة ساهم فى ثورة 25 يناير باحكام بطلان الانتخابات وطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية ووقف تصدير الغاز لإسرائيل كما أنه حمى الثورة بأحكامه القضائية التى من بينها حل الحزب الوطنى وحل المحليات وعودة بعض شركات الخصخصة ورفض إجراء كشوف العذرية للفتيات المحتجزات بالسجون العسكرية وإلغاء الضبطية القضائية، مشيرا إلى ان القضاء الادارى مستقل تماماً ولا يتدخل احد فى احكامه ولا يراعى الا الله.

ويذكر ان المحكمة شهدت امس هتافات من قبل الاف المتظاهرين من انصار الاخوان المسلمين ضد القضاء، مما دفع رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار إلى وصف ما يحدث بالارهاب.

تصدر اليوم الخميس محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة احكامها في الدعاوى القضائية المطالبة بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل وإلغاء قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان.

كان خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية واخرون قد اقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الجمعية التاسيسية ورئيس الوزراء بصفاتهم مطالبين بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من رئيس المجلس العسكرى بالامتناع عن اصدار قرار بعرض نصوص الاعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيه للاستفتاء العام على الشعب.

اوضحوا فى دعواهم التى حملت رقم 46703لسنة66ق ان النصوص الجديدة التى وردت فى الاعلان الدستورى لا تعتبر مبادئ تتحدث عن الحقوق العامة والحريات، بل هى نصوص جديدة وخطيرة، فهى تحد من سلطات رئيس الدولة لحساب المؤسسة العسكرية دون عرضها على الشعب الذى له السيادة وصاحب السلطان.

واضافوا ان المجلس العسكرى بصفته القائم بادارة شئون البلاد نيابة عن الشعب لفترة مؤقتة اجرى استفتاء مارس 2011 على بعض مواد الاعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 بسند واقرار من الشعب بعد موافقته عليه، لذا فلا يجوز للوكيل والمفوض ان يتصرف فى غير ما هو مفوض فيه، بل ليس له أن ينصب نفسه محل الاصيل، ولما كان الاعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه تضمن قواعد جوهرية تشبه الهرم المقلوب، فتجعل رئيس الجمهورية خاضعًا للقوات المسلحة، واغتصب المجلس العسكرى سلطة التشريع بعد حل البرلمان،على الرغم من ان رئيس الجمهورية للمرة الاولى يأتى منتخبا من الشعب بخلاف اعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا ادارة شئون البلاد لفترة مؤقتة لحين انتخاب الرئيس، وكان يجب على العسكرى ان يطرح نصوص الاعلان الدستورى المكمل للاستفتاء.

وكانت المحكمة قد استمعت الى مقيمى الدعاوى الذين دفعوا إلى أن التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية للدستور جاء مخالفا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان تشكيل اللجنة الأولى، حيث إنها ضمت من بين أعضائها أعضاء من مجلسى الشعب والشورى تحت ذريعة أنه مجرد تمثيل حزبى، وهو ما يعتبر التفافا على حكم المحكمة ومخالفته وعدم تنفيذه وإفراغه من مضمونه القانونى.