القضاء الإداري يصدر بيانا يدين الهجوم عليه

أصدرت محكمه القضاء الإداري بيانا أدانت فيه ما شهده مجلس الدولة أمس "الثلاثاء"، من تظاهرات وهتافات ومشادات داخل قاعة المحكمة، واضطرت معها هيئة المحكمة إلى تأخير مد جلساتها وتحديد قاعة أخرى كمحل لانعقاد المحكمة لنظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية، وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وحل مجلس الشورى، وبطلان قرار عودة مجلس الشعب.

وقد أهاب المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى بمحاكم القضاء الإدارى، برجال القانون والقضاء بعدم التعرض بمناقشة الدعاوى القضائية المنظورة أمام القضاء، والتى لا تخلو من الجدل لكي يتم توفير الجو الهادئ للقضاة للنظر فى جميع القضايا المعروضة عليه وحتى لا يشكل ذلك ضغطاً على المحاكم، مؤكدا أن استقلال القضاء يتطلب من الجميع احترامه، وعدم التدخل فى القضايا المنظورة أمامه.

ورفض المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى ما تردد فى بعض وسائل الإعلام بوصف أحكام القضاء الإدارى بالمسيسة وأضاف أن مجلس الدولة ساهم فى ثورة 25 يناير بأحكام بطلان الانتخابات وطرد الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية من الجامعات المصرية ووقف تصدير الغاز لإسرائيل،
وأنه حمى الثورة بأحكامه القضائية، والتى من بينها حل الحزب الوطنى وحل المحليات وعودة بعض الشركات التى تم خصخصتها ورفض إجراء كشوف العذرية للفتيات المحتجزات بالسجون العسكرية، وإلغاء الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن القضاء الإدارى مستقل تماماً، نافيا تدخل أى جهة أو شخص فى أحكامه.