«انتخابات الرئاسة» تؤجل الكشف الطبى على مبارك

ألغت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة جلسة أمس الثلاثاء برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بسبب انشغال القضاة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية.

أهم الدعاوى التى كان من المقرر صدور أحكام فيها هى الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث والتى طالب فيها بإجراء الكشف الطبى على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لبيان مدى استجابته للعلاج وحالته الصحية، على أن يتم بعد ذلك إيداعه فى سجن مزرعة طرة مؤكدا أن عدم إيداع مبارك فى سجن طرة مثل باقى المساجين أمر مخالف للقانون، وإذا كان قانون السجون نص على أحقية أى مسجون فى العلاج فلابد من معرفة ما يعانى منه مبارك بالضبط.

وأضافت الدعوي، أن قانون السجون نص على أنه فى حالة استقرار الحالة الصحية للمسجون، يتم إيداعه فى محبسه الطبيعى خاصة أن آخر تقرير طبى شرعى عن حالة مبارك أكد أنه يعانى من الرنين الأذينى وهذا لا يستوجب إيداعه فى المركز الطبى العالمى ومعاملته معاملة الملوك والرؤساء رغم تعدد جرائمه.

كما كانت ستصدر المحكمة حكما فى الدعوى التى أقامها المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبين فيها بإعادة فتح الشوارع بوسط القاهرة.


اختصمت الدعوى كلاً من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ووزير التنمية المحلية بصفتهم لامتناعهم عن فتح شارعى قصر العينى ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وجميع الحواجز والعوائق المرورية.
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع يعوق مرور المشاة وجميع المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى ارتباك يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاة بالمخالفة للقانون، والسير فى شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات مما خلف تعطيلاً مروريًا مزمنًا بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج.

واستندت الدعوى على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستورى الصادر على مارس الماضى بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون باعتباره تعديًا على الطرق العامة دون سند من القانون ودون الالتزام بقواعد الترخيص التى حدد القانون شروطه وحالاته.