دعوى قضائية ضد المشير ورئيس الوزراء لفتح شارعى محمد محمود والقصر العينى

في تطورات جديدة عن شارعى القصر العيني ومحمد محمود أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الدعوى القضائية رقم 17624 للسنة القضائية رقم 66 بالدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ للمطالبة بإعادة فتح الشوارع المغلقة بوسط القاهرة خصوصا شوارع قصر العينى والشيخ ريحان ومحمد محمود، ولم يحدد موعد جلستها الأولى بعد.
واختصمت الدعوى كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى بصفته، ورئيس الوزراء كمال الجنزورى بصفته، ووزير الداخلية محمد إبراهيم بصفته، ومحافظ القاهرة، ووزير التنمية المحلية بصفتهم لإمتناعهم عن «فتح شارعي القصر العيني ومحمد محمود للمشاة والمركبات وإزالة السدود الحجرية والأسلاك الشائكة وكافة الحواجز والعوائق المرورية».
ورفعت المنظمتان الدعوى بإسم الكاتب الصحفي خالد البلشي، الذى يسكن بجوار شارع محمد محمود ويعمل أيضا بجوار شارع قصر العيني.
وأكدت الدعوى على أن إغلاق هذه الشوارع يعوق مرور المشاة وكافة المركبات بهذه الشوارع بل وأدى إلى إرتباك مروري يجبر المشاة والمركبات على السير عكس الاتجاه بالمخالفة للقانون، والسير في شوارع فرعية غير معدة لهذا العدد الهائل من المركبات مما خلف تعطيل مروري مزمن بوسط العاصمة يؤدى حتما لضياع الوقت والمجهود وتعطيل عجلة الإنتاج.
واستندت الدعوي على مخالفة قرار إغلاق شوارع وسط المدينة للمبادئ الدستورية المستقرة والإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي بتعديه على حرمة الملكية العامة، ومخالفته للقانون بإعتباره تعد علي الطرق العامة دون سند من القانون ودون الإلتزام بقواعد الترخيص التي حدد القانون شروطه وحالاته.
كان شارعى القصر العينى والشيخ ريحان تم إغلاقهم بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت أثناء فض إعتصام مجلس الوزراء منتصف ديسمبر من العام الماضى، والتى راح ضحيتها 19 شهيد، فيما تم إغلاق شارع محمد محمود بعد الأحداث التى وقعت فى شهر نوفمبر وراح ضحيتها 42 شهيد وقرابة 2000 مصاب.