«الشعب» يحيل عقد بيع أرض بين شفيق وعلاء وجمال مبارك للنائب العام

قدم البرلمان برئاسة د.محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بلاغًا للنائب العام ضد الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية بعد طلب المناقشة العاجل الذي تقدم به النائب عصام سلطان وقال فيه إن شفيق كان الوسيط في بيع 40 ألف متر علي البحيرات المرة لجمال وعلاء مبارك بسعر 75 قرشًا للمتر.
وقال سلطان خلال جلسة أمس إن هذه الأرض كانت تابعة لجمعية أهلية يتولي «شفيق» رئاسة مجلس إدارتها وكان لديها بقعة مملوكة للدولة وكان سيتم توزيعها علي شباب ضباط الطيران وبعد أن باعها لهم «شفيق» أصبح فريقا ثم وزيرًا ثم رئيسًا لمجلس الوزراء.
واتهم «سلطان» الحكومة بالتستر علي جميع أخطاء شفيق متسائلاً: لماذا لا يتم حبسه رغم أن د.زكريا عزمي تم حبسه بسبب الاستيلاء علي 2000 متر أرض بجوارها تم شراؤها بخمسة جنيهات للمتر.
ولفت «سلطان» إلي أن «شفيق» باع الأرض بتوكيل رسمي بتاريخ 11 سبتمبر عام 1993 وتابع قائلاً: أطالب الوزير الجديد بتوصيل الرسالة للحكومة، وبعد ذلك صفق النواب وقالوا لعمر سالم وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري «نستقبلك أحسن استقبال».
ومن جانبه قال سيد جاد الله النائب الإخواني «سبق أن قدمنا بلاغات في مارس الماضي ولم يسمع لنا أحد».
وتتضمن المستندات التي حصلت عليها «روزاليوسف» حول الواقعة عقد بيع مؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 1993 يؤكد أن اللواء طيار أحمد محمد شفيق بطاقة عسكرية رقم 14380 قام بتوقيع عقد بيع قطعة أرض لنجلي الرئيس المخلوع بصفته رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين بالقوات الجوية المشهرة برقم 241/82 والواردة بالوقائع المصرية رقم 147 في 26 يونيو 1982 الذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة بموجب محضر مجلس الإدارة في 16 فبراير 1992 وهو المفوض من مجلس الإدارة في التوقيع علي عقود البيع والشراء بموجب المحضر رقم 79 في 28 فبراير 1993.
ويوضح العقد أن الطرف الثاني هو علاء محمد حسني مبارك عن نفسه وبصفته وكيلاً رسميًا عامًا عن شقيقه جمال مبارك بموجب توكيل عام صادر من القنصلية المصرية بلندن برقم 1015 في 4 نوفمبر 1993، والذي تم إقراره من الخارجية المصرية برقم 8277 في 8 نوفمبر 1993 ويحمل البطاقة رقم 66600 مصر الجديدة والأول رجل أعمال (أي علاء) والثاني موظف بالخارج.
وطبقًا للعقد فإنه تم بيع الأرض بثمن قدره ثلاثون ألفًا وسبعمائة وثمانون جنيهًا لا غير، تم دفع جميع هذه القيمة من يد عملاء مبارك للجمعية حسب الثابت بسجلات الجمعية ويعتبر توقيع الطرف الأول (اللواء أحمد شفيق) بمثابة مخالصة بسداد ثمن الأرض المباعة.
في سياق متصل أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بلاغًا يتهم الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية وإبراهيم مناع رئيس مجلس إدارة شركة المطارات المصرية إلي النيابة العسكرية للتحقيق.
وكان عدد من البلاغات قد اتهم شفيق ومناع بإهدار المال العام والتسهيل والاستيلاء علي المال العام في واقعة التعاقد مع بنوك بالأمر المباشر والحصول علي القروض بضمان أصول الشركة وعدم سدادها.. مما أدي إلي تفاقم فوائدها وتهديد مصالح الشركة. وأكد البلاغ الذي قدمه جمال شعبان، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات سابقًا أن شفيق ومناع وافقا علي قرض بقيمة مليار جنيه.. بالإضافة إلي قرض بقيمة 850 مليون بفائدة 1.25 علي 12 سنة رغم عدم موافقة رئيس الشركة علي القرض، وقرض من البنك الأهلي فرع البرج بقيمة 186 مليون جنيه بفائدة 10.25، وآخر من البنك الدولي لصالح مطار شرم الشيخ بقيمة 45 مليون دولار، وقرض من بنك اليابان لمطار برج العرب بقيمة 5 مليارات و732 مليون جنيه لمدة 25 سنة، وشمل البلاغ الثاني الذي حمل رقم 1427 اتهام شفيق ومناع بإهدار المال العام في عملية إنشاء الممر الرابع بمطار القاهرة لإقلاع وهبوط الطائرات علي الرغم من وجود ممرات كافية