يعتبر التعليم والبحث العلمي أحد أهم عوامل النهضة والنمو والتطور الاجتماعي وخاصة عقب ثورة 25 يناير 2011 إلا أن الموازنة الجديدة للعام 2013- 2014 لا تدعم هذه الفكرة بشكل جيد ولا تتناسب بشكل كبير مع أمال وطموحات الكثير من المصريين الذين عقدوا أمالا عظيمة على إحداث طفرة هائلة في كل من مجالي التعليم والبحث العلمي وخاصة ما يتعلق بالأبحاث التطبيقية التي قد تسهم بدورها في تغيير الوضع الاجتماعي للكثير من المصريين وتوفير سبل العيش الكريمة لهم كأحد أهم مطالب الثورة. ورغم وضع الآليات والأهداف التنموية في مجالي التعليم والبحث العلمي، إلا أننا نفتقد الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تخريج طلبة وباحثين مؤهلين وقادرين على تلبية هذه الاحتياجات، من خلال رسم السياسات ، وتحديد الإجراءات اللازمة لتوفير البيئة العلمية والبحثية الملائمة لهذا التطوير، ومن خلال المحاور التي تدور حولها هذه الإستراتيجية ، سواء من حيث تشجيع الإبداع في البحث العلمي أو الاهتمام بالباحثين أنفسهم. وقال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، لشبكة رصد الإخبارية، إن الخطة الجديدة التي وضعتها الحكومة للعام المالي 2013-2014 والتي شارك في إعدادها 5 مجموعات عمل متنوعة تستهدف تحقيق الوصول إلى أفضل الممارسات ب 5 محاور هي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ووضع آلية للمتابعة وتقييم الأداء ، والعدالة الاجتماعية، والمشروعات القومية والاستثمار والتشغيل، مع التركيز على مبدأ المشاركة والشفافية وإتاحة المعلومات ومراقبة الأداء. وأضاف العربي : إنه لمن المؤسف أن الموازنة الحالية رغم كل ذلك, ليست داعمة لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، برغم إيمان الحكومة الشديد بأهمية هذه القطاعات لتحقيق النمو الاحتوائي والتطوير، لافتًا إلى أن 80% من الموازنة موجه للإنفاق على الأجور والدعم، وسداد الفوائد والأقساط المتراكمة والديون الداخلية. ولكنها لا تُوجه للغرض الحقيقي الذي وُضعت من أجله وهو خدمة أهداف البحث العلمي وخاصة الأبحاث التطبيقية. ومن جانبه يرى الدكتور هاني الناظر الرئيس السابق للمركز القومي للبحوث والعضو المؤسس لنقابة علماء مصر (قيد التأسيس) أن الإنفاق على الناتج القومي في مصر لا يتناسب تماما مع حجم ومكانة مصر كدولة عريقة سبقت الدنيا في كل العلوم والمجالات. كما أن النسبة المخصصة للبحث العلمي في الموازنة العامة التي تصل إلى 0,4% يضيع أغلبها بين مرتبات ونفقات داخلية على أعضاء هيئة البحوث ولا تذهب للإنفاق الفعلي على البحث العلمي كما يظن البعض. وأضاف الناظر ، في تصريحات خاصة لشبكة رصد الإخبارية، أنه بالمقارنة بالدول الأخرى فإن متوسط ما تخصصه الدول الأوروبية لمجالات البحث العلمي يصل إلى حوالي 3,5 % في حين أن الكيان الصهيوني يخصص حوالي 5% من الناتج القومي للإنفاق على البحث العلمي. وقد قامت السعودية خلال السنوات الأخيرة بزيادة النسبة المخصصة للإنفاق على البحث العلمي لتصل إلى 2% من إجمالي الناتج القومي وهي نسبة كبيرة نظرا لارتفاع الناتج القومي هناك. وأوصى الناظر بعدة توصيات أهمها: أن تتحول وزارة البحث العلمي إلى وزارة حقيقية وليست وزارة دولة كما هي الآن وأن تُسمى وزارة العلوم والتكنولوجيا ومن ثم يتم فصل كل المراكز البحثية في الهيئات والوزارات على مستوى الجمهورية لتصبح تحت مظلة واحدة وهي مظلة وزارة العلوم والتكنولوجيا. ويجب أن يتولى هذه الوزارة شخصية علمية متميزة تمتلك رؤية للنهوض بمصر في مجال البحوث والتقنية ولها خبرة إدارية وقدرة على اتخاذ القرار بجرأة وشجاعة. وأشار إلى أن هذه الشخصية التي ستتولى وزارة العلوم والتكنولوجيا لابد وأن تضع خطة قومية وبرنامج استراتيجي واضح يتم تنفيذه على مدى 10 سنوات وأن تتضمن الخطة وسائل التمويل والإنفاق على البحث العلمي بحيث يصل إلى حوالي 4% من إجمالي الناتج المجلي. كما يجب عليه أن يعيد ترتيب الصفوف والتجهيزات العلمية في مراكز البحوث, وأن يضم العلماء في الداخل والخارج والاستفادة من خبراتهم ضمن هذه الإستراتيجية القومية. والجدير بالذكر أن الباحث الذي تنفق عليه مصر مبالغ طائلة من التدريب والمساعدة في إجراء البحوث العلمية يضطر للسفر إلى كل من أوروبا وأمريكا أو الغرب الذي يمتلك قدرات مالية أعلى ومؤسسات بحثية تعتمد على أحدث وسائل التقنية الحديثة لتستفيد بعلمه وبحوثه بينما لا يضيف هذا الباحث إلى مصر شيئا. وهذا يعني أن مصر هي التي تنفق على البحث العلمي في الغرب. وتعاني مصر من نزيف العقول منذ الخمسينيات حتى وصلت حاليا إلى أعلى نسبة لها ويتضح ذلك من خلال إحصائيات إدارة البعثات التي تشير إلى أن 1 من كل 4 مبتعثين هو الذي يعود لمصر بعد انتهاء فترة الابتعاث نظرا لارتباطاته الاجتماعية في مصر ثم سرعان ما يعود مرة أخرى لتستفيد منه دول أوروبا وأمريكا.
