إذا أرادت دولة ما أن تنهض, وأن تصنع لنفسها مكانا علي خريطة الدول المتقدمة فعليها بالبحث العلمي, فمن خلاله يمكن تنمية القوي البشرية, وزيادة الانتاج, وإيجاد حلول متطورة للمشاكل التي يواجهها المجتمع! ويبدو أن ارادة النهوض بالبحث العلمي لم تتوافر بعد في مصر, فلا تزال مخصصات البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة هزيلة تذهب نسبة كبيرة منها لمرتبات الباحثين, ولاتزال نسبة الاختراعات ضئيلة, ولا يزال المناخ طاردا للعلماء, أما ثقافة ربط العلم بالانتاج فهي لا تزال غائبة, والسرقات العلمية لا تزال حقيقة واقعة في مجتمعنا! البحث العلمي في مصر يواجه أزمة حقيقية, فنسبته من الإنفاق الحكومي- وفقا لمركز معلومات مجلس الوزراء- لا تتجاوز نحو%0.2 من إجمالي الناتج المحلي, في مقابل4% في اليابان, والصين, وماليزيا, وسنغافورة, والهند, في حين تحتل مصر المرتبة112 من بين142 دولة علي مستوي العالم في مؤشر جودة مراكز البحث العلمي, فيما بلغ سجل مكتب براءات الاختراع المصري نحو343 براءة حتي شهر نوفمبر من العام الماضي,12.2% منها فقط صدرت للمصريين, في حين يبلغ نصيب البحوث في مجال الزراعة والري والإنتاج الحيواني والصيد البري والبحري نحو32.1 من إجمالي الإنفاق. إعادة الهيكلة.. مطلب عاجل يواجه البحث العلمي في مصر كما يقول الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا-4 أزمات هي الإدارة, والتمويل, والقوي البشرية( العلماء) والتسويق, ففي مصر لدينا نحو40 مركزا للبحث العلمي, منها12 مركزا ومعهدا بحثيا في مجال الصناعة, والإنتاج, والنقل, والإتصالات, والتشييد والبناء, و6 مراكزومعاهد بحثية في مجال الغذاء, والزراعة, والري, و10 مراكز ومعاهد وهيئات بحثية في مجال الطاقة, والبيئة, و11 مركزا ومعهدا بحثيا في مجال الصحة, والدواء, بالإضافة إلي5 مراكز بحثية تعمل في مجال بحوث العلوم الإجتماعية, والإقتصادية, والإنسانية, وبالتالي تتشتت جهودها جميعا, ومن ثم فإن الأمر يستلزم تحويل وزارة الدولة للبحث العلمي إلي وزارة العلوم والتكنولوجيا, ولابد من إدارة جديدة, ونظرة جديدة للتمويل, إلي جانب تشجيع وتحفيز القطاع الخاص لتمويل البحث العلمي, كما أنه يجب أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها في تمويل البحث العلمي في مجالاته المختلفة, لأنها ستعود بالنفع علي المجتمع مؤسسة للتمويل وإلي جانب إقامة وزارة العلوم والتكنولوجيا, فإنه من الضروري إنشاء المؤسسة الوطنيه لتطوير وتمويل البحوث( بديلا عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) ومهمتها طرح وتمويل المشروعات التي تهدف إلي حل المشكلات القومية تحقيقا لإستراتيجية البحث العلمي التي يضعها المجلس الأعلي للبحث العلمي, علي أن تكون فرق عمل بحثية متكاملة في مختلف المجالات, ويكون التمويل علي أساس تنافسي, علي أن يتم تحديد عدد المشروعات البحثية التي تطرحها المؤسسة, بحيث تتراوح بين10-12 مشروعا فقط تمثل حلولا لمشاكل قومية مما يعني تحويل ميزانيات المشروعات من ميزانيات متفتتة إلي ميزانيات مجمعة ضخمة تلبي إحتياجات المشروعات البحثية. غياب التنسيق والحال هذه, فإن المراكزوالمعاهد البحثية- كما يقول الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الأسبق بمجلس الشوري- إما أنها ليس لديها خطط بحثية واضحة ترتبط بالتحديث والتطوير في مصر, أو لديها خطط محدودة للغاية, كما أن معظم الأبحاث العلمية التي يجريها الباحثون تهدف إلي الحصول علي الترقيات, وليس للمشاركة في التطوير, والتنمية في مصر, كما أن90% من الميزانية المقررة للبحث العلمي تذهب إلي مرتبات الباحثين, ناهيك عن محدودية الموارد بالجامعات, باستثناء جامعات معينة لديها موارد ذاتية تساعدها في الانفاق علي الأبحاث العلمية, وشراء المواد الخام اللازمة لاجراء هذه الأبحاث, وإن كانت الدولة تعمل بقدر المستطاع من خلال توفير ميزاينات للبحث العلمي وان كانت هزيلة, كما تتولي الانفاق علي التعليم المجاني, إلا أنها لا تستطيع توفير الميزاينات الكافية لإجراء البحوث. والبحوث العلمية كما يقول الدكتور فاروق إسماعيل- نوعان: بحوث في العلوم الأساسية أو التطبيقية, ونحن في مصر لم نصل إلي الرفاهية التي تدفعنا لاجراء البحوث الأساسية الابتكارية, وعلينا أن نركز علي البحوث التطبيقية التي تساعدنا علي تطوير القطاعات المختلفة كالزراعة, والصحة, والتعليم, والصناعة وغيرها, وتقديم حلول علمية للمشاكل التي تواجهها, فاليابان- مثلا- أخذت من العالم نتائج البحوث الأساسية الابتكارية قبل50 عاما, ثم بدأت بالبحوث التطبيقية. القطاع الخاص والبحث العلمي ونحن أمام إشكالية أخري هي أن القطاع الخاص في مصر لا يعترف بالبحث العلمي, ولا يستعين به إلا في أضيق الحدود, كما أن المسئولية الاجتماعية تكاد تكون غائبة لدي الشركات والمصانع المصرية التي تستفيد من كل الخامات والامكانات والتسهيلات في مصر ولا تقدم شيئا لتطوير البحث العلمي, فإحدي شركات الاجهزة الالكترونية الشهيرة في اليابان قامت بتمويل مشروع القطار الطائر, ومن ثم فعلي رجال الأعمال المصريين أن يتحملوا مسئوليتهم الاجتماعية تجاه وطنهم. إرادة سياسية المشكلة الأساسية في البحث العلمي في مصر- والكلام هنا للدكتورعلي الشافعي مدير صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية السابق- تكمن في عدم وجود إرادة سياسية, وقرار سياسي واضح ومحدد بشأنه, فلدينا مثلا- المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا والذي أنشئ في نهاية حكم الرئيس السابق, برئاسة رئيس الوزراء, وعضوية العديد من الوزراء, ورجال الأعمال, ونخبة من العلماء, وكنت عضوا فيه بصفني مدير للصندوق, ولم يتم تفعيله منذ إنشائه, ولم يعقد سوي9 اجتماعات فقط, آخرها في سبتمبر2010 برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, وكان من المفترض إعادة تشكيله لكن لا أحد يلتفت إليه, وقد درسنا مختلف التجارب في دول العالم المتقدم, فوجدنا أن الدولة لم يكن لديها إرادة سياسية للنهوض بالبحث العلمي. إمكانات هزيلة يتفق معه الدكتور أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلي للجامعات, حيث يؤكد أن التمويل هو المشكلة الأساسية في البحث العلمي, وأن الجامعات يجب أن تقود المسيرة في هذا المجال, لكنها مثقلة بعدد كبير من الدارسين في مراحل التعليم الجامعي المحتلفة, كما أن الجامعات تعاني نقصا شديدا في التمويل الذي يمكنها من تجهيز المعامل البحثية, وإذا كانت هناك إرادة للنهوض بالبحث العلمي فلابد من إنشاء هيئة قومية واحدة تجمع جميع المعاهد والمراكز البحثية تحت مظلتها, فضلا عن زيادة مخصصات البحث العلمي في الموازنة للانفاق علي البحوث. متطلبات السوق التمويل كما يقول الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية سابقا- ليس فقط هو العقبة الوحيدة أمام البحث العلمي في مصر, فنحن بحاجة إلي دراسة متطلبات السوق, والمشاكل المطروحة والعمل علي حلها بأسلوب علمي, وتسويق هذه البحوث في المصانع, و قطاعات الانتاج المختلفة, كما أننا نحتاج إلي استراتيجية محددة وواضحة لفترة كافية لتحقيق أهداف محددة, ويجب أن تتسم هذه الاستراتيجية بالمرونة التي تجعلها تتلاءم مع المتغيرات الطارئة, إلي جانب ضرورة تواصل البحث العلمي مع مجتمع الصناعة والاستثمار, حيث لا تزال هناك حواجز بين المستثمرين الزراعيين وخاصة المصدرين وبين البحث العلمي, ولذلك كنا نعمل في مركز البحوث الزراعية علي التواصل مع مستثمري الزراعة والمصدرين من خلال مكتب لتسويق البحوث والأفكار العلمية بالمركز, للاستفادة منها في حل المشاكل التي تواجههم, وتطوير الانتاج الصناعي, كما أن المركز يضم في مجلس إدارته ممثلين للقطاع الخاص. الفكرة والتطبيق وبشكل عام, فإن البنية الأساسية للبحث العلمي في مصر كما يقول الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين- تحتاج إلي تطوير في المحتوي, وتحديث في المراكز العلمية, كما أن الباحثين يحتاجون للتواصل مع جهات أجنبية, وتبادل الأفكار مع الدول الأخري, والسفر للخارج, ودعوة علماء أجانب من مختلف التخصصات لزيارة مصر, والالتقاء بالباحثين في الداخل, والنقابة تهتم بذلك, وتوجه الدعوة بين الحين والآخر لباحثين مصريين في الخارج مثل الدكتور شريف الصفتي المقيم باليابان, والدكتور عصام حجي من وكالة ناسا الفضائية الامريكية, فضلا عن إقامة علاقات مع الجهات العلمية والبحثية علي المستوي العالمي وهي مهمة لإثراء البحث العلمي. والمشكلة الحقيقية في مصر, أننا لا نهتم بالبحث العلمي من أجل العلم, ولا نهتم به من أجل خلق حلول علمية المشاكل, وهناك فجوة كبيرة بين العلم والصناعة, وهناك الكثير من الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق لكن من يتبناها؟!.. ولذلك نقوم في نقابة العلميين بالتواصل مع رجال الأعمال لتطبيق نماذج مصغرة من الأفكار العلمية, ونقوم بتصنيعها علي نفقتهم, وقد نفذنا العديد من المشروعات مثل تحويل قش الأرز إلي فحم, أواستخدام تكنولوجيا النانو تكنولوجي في تحلية وتنقية المياه, وهناك أبحاث لزراعة التربة المالحة.. لكن من يتبناها؟! وعلي ذلك, فإن الفجوة بين الأفكار العلمية وتنفيذها يجب حلها علي3 مراحل, الأولي هي إثبات أن الفكرة قابلة للتنفيذ, أما المرحلة الثانية فتقوم علي إعداد نموذج تطبيقي مصغر كمشروع مبدئي للفكرة, وأخيرا يتم إعداد الدراسات المتعلقة باقتصاديات تنفيذ الفكرة, وظروف السوق, والعائد المتوقع, والسؤال الآن: من يتنبي هذه الأفكار, ويتولي تمويلها وتشجيعها؟.. هل هي الحكومة بمزانيتها المتواضعة... بالطبع لا ؟..أم رجال الأعمال, ومنظمات المجتمع المدني, والجمعيات الأهلية؟.. نعم؟.., فهؤلاء هم المستفيدين الحقيقيين من هذه الأفكار وعليهم تمويلها إذا كانوا يريدون مواكبة العلم والتكنولوجيا الحديثة في مجالهم من أجل نتاج أفضل, وأجود, واقل تكلفة, لكن مشكلة معظم رجال الأعمال في مصر أنهم لايلجأون إلي البحث العلمي. [email protected]
