البحث العلمي في مصر يبحث عن طوق للنجاه

يعاني البحث العلمي في مصر الكثير من المشكلات التي لازمته سنوات طويلة ولكن بعد ثورة 25 يناير التي كانت سببا في كثير من الإصلاحات في مختلف المجالات وبعد فصل وزاره البحث العلمي عن وزاره التعليم العالي بات الاهتمام بمجالات البحث العلمي يمثل خطوة مهمة في المستقبل.
وربما كان التمويل سببا رئيسيا في أن تظل خبراتنا وانجازاتنا "علي الورق" طوال هذه السنوات دون وجود علي أرض الواقع. فهل يمكن أن تري الأبحاث والدراسات. طريقها للتنفيذ بعد أن ظلت حبيسة الأدراج لسنوات طويلة؟
والسؤال الأهم الآن هو. ماذا ينقص البحث العلمي لينهض في مصر ويساهم في عجلة التنمية في مختلف المجالات خاصة وأن لدينا كوادر علمية ناجحة بالداخل والخارج لديهم جهودهم السابقة في البحث العلمي ومازال لديهم المزيد.
يؤكد د/هاني الحسيني (عضو هيئه تدريس بكليه العلوم )أن التمويل هو العامل الرئيسي الذي تتوقف عليه نهضة البحث العلمي لذلك لابد من وجود خطة تقوم فيها وزارة البحث العلمي بتقسيم الميزانية المطلوب زيادتها فيما بين إرسال البعثات للخارج وعلي الباحثين أنفسهم وعلي البنية الأساسية للبحث العلمي وزيادة عدد المشروعات البحثية الممولة. ولكن هذا لا يعني أن التمويل وحده هو مشكلة البحث العلمي فهناك عدد من العوامل تؤثر فيه مثل النشر العلمي المتميز في مختلف المجلات العلمية خاصة وأن لدينا أبحاثا حديثة نسبيا مثل أبحاث النانو تكنولوجي وذلك دلالة علي أن مصر أصبح لها خط واضح في العلوم المتقدمة.
ويري ضرورة اهتمام الجامعة بتطوير برامج الدراسات العليا بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بالإضافة إلي طرح برامج جديدة ذات علاقة بالقطاعات التنموية المختلفة من خلال تطبيق القواعد العامة الموحدة
ويوضح أهمية إعداد الطلاب للتقدم والحصول علي البعثات وأهمية تعريفهم وتدريبهم علي كيفية كتابة مشروع بحثي ووضع خطة بحثية قابلة للتطبيق وشدد علي ضرورة انتهاء المعيدين والمدرسين المساعدين من الحصول علي الدرجة العلمية (الماجستير الدكتوراه) خلال مدة لا تزيد علي خمس سنوات.
ويشدد علي ضرورة تسجيل براءات الإختراع ورفع ثقافة التقدم للحصول علي هذه البراءات فجامعة الإسكندرية علي سبيل المثال لديها حوالي 55 براءة اختراع وأكثر من 80 منتجا قيد التقييم حاليا للحصول علي البراءة بالإضافة إلي نشر ثقافة كيفية كتابة المقترحات البحثية وضرورة نشر أبحاثهم بالمجلات المفهرسة عالمياً.
ويضيف د/ عصام حشيش (حركه جامعيون من اجل الاصلاح )إن قيام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بالموافقة علي مشروع منحة إبتكار للشباب تستهدف تمويل أبحاث ابتكارية للوصول إلي مرحلة التطوير التكنولوجي حتي النماذج نصف الصناعية والاستفادة من البحوث الأساسية والتطبيقية في التطوير التكنولوجي وتمويل المشاريع بحد أقصي 2 مليون جنيه لكل مشروع مع احتفاظ الصندوق بالملكية الفكرية لما يتولد من تمويل الصندوق ووصفها بأنها خطوة "تشجع الباحثين علي الابتكار".
ويقول إن البحث العلمي قائم علي هرم تبدأ قاعدته بالمشروعات البحثية وصولا إلي القمة وهي الوصول للمنتج النهائي وبالتالي لابد من الاهتمام بتحويل البحث إلي منتج عملي وليس مجرد مشروع نظري ومنحة صندوق العلوم والتكنولوجيا قد تساعد في وجود المزيد من المنتجات النهائية التي تؤكد في النهاية أن البحث العلمي يسير في طريق التطور.
وحول ضرورة وجود جامعة منفصلة خاصة بالأبحاث والدراسات العليا يري انه يجب أن تكون تحت الإشراف المباشر من وزير البحث العلمي وتحتوي جميع الأجهزة المتطورة وفي جميع التخصصات ويمكن إحضارها وفقا لأولوية الحاجة في بداية إنشاء الجامعة ويمكن من خلالها عمل القياسات البحثية علي أن تكون متاحة لكل الباحثين من جميع الجامعات والمراكز البحثية المختلفة وللباحثين العائدين من الخارج حتي نضمن من خلالها التواصل بينهم منعا لتكرار بعض الأبحاث والدراسات وضمان الاستفادة من خبرات كل باحث لإثراء البحوث والدراسات العلمية حيث يتم التنسيق والتعاون بين جميع الجامعات والمراكز البحثية المختلفة لأن تعدد المصادر البحثية التي يحتك بها كل باحث يسفر عن بحوث متميزة.
ويمكن ترتيب الوضع داخل هذه الجامعة من خلال موقع الكتروني لها توضع فيه المواعيد المخصصة للتجارب فمثلا يمكن لكل باحث الذهاب لهذه الجامعة البحثية واستخدام جميع معاملها للقياس بعد الحجز من خلال الموقع لإستغلال إمكانات ومعامل هذه الجامعة خلال الفترة المحددة له بالإضافة إلي وجود أيام مخصصة للباحثين العائدين من الخارج بعد سنوات من الدراسة خاصة وأنه تواجد وسط كم هائل من التقدم في هذا المجال ويحتاج مثيلها عند العودة للوطن لامكانية التطبيق وتحقيق أقصي استفادة ممكنة مما درسه بالخارج وضرورة تنسيق هذه الجامعة مع الجامعات الأجنبية للإستفادة من خبراتهم البحثية وتبادل الخبرات معهم بصفة مستمرة.
ويؤكد د/ عصام دور البحث العلمي وإمكانية استغلاله في الاستثمار بالاضافة إلي عائده المادي والإنتاجي المتوقع وخاصة للأبحاث التي لها طابع ابتكاري ويمكن استغلالها في بعض القضايا الحيوية التي تمس المجتمع فمثلا يمكن عودة مشروع "استاذ لكل مصنع" وذلك من خلال قائمة خاصة بكل محافظة يتم فيها وضع أبرز الصناعات التي تتميز فيها وبحث سبل تعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة من خلال الإهتمام بالأبحاث التي تسهم في حل مشكلات الصناعة والانتاج وتقدم الحلول الفنية لهذه المشكلات لتحقيق النهضة الصناعية والتنمية الاقتصادية لتعود الثقة بين الجامعة والصناعة.
ويوضح ضرورة تعديل مناهج الجامعات وتحديدا المراحل الجامعية الأولي بما يتناسب مع خدمة المجتمع المدني بالإضافة إلي ضرورة وجود تداخل بين الفروع العلمية وبعضها خاصة أن البحث العلمي في تطور مستمر وبالتالي لا يمكن ثبات المناهج سنوات طويلة دون تغيير.
وشدد علي ضرورة توفير الجو النفسي الملائم لعمل الباحثين وبحث مشكلاتهم المادية حتي لا يكون منتجهم النهائي مترديا وضعيفا فلا يعقل ان ننتظر نهضة علمية هائلة وسط كم من الإحباطات للباحثين وحصولهم علي مرتبات متردية رغم صعوبة ومشقة العمل الذي يقومون به لتكون المحصلة في النهاية مجرد آداء خال تماما من اي ابتكار.
من ناحية أخري يري د/هاني الناظر (رئيس مركزالبحوث سابقا)ضرورة زيادة محصلة كل باحث من الدراسات فلا يكتفي ببحث واحد لأن الباحثين في مصر لديهم اعتقاد سائد بان "الماجستير والدكتوراه" هي نهاية الرحلة البحثية وهذا اعتقاد خاطيء تماما.
ويؤكد انه علي الرغم من ان مشكلة التمويل هي السبب الرئيسي في سطحية بعض البحوث المقدمة الا أن هناك بعض العوامل الأخري التي تؤثر علي جودة البحوث والدراسات مثل انفصال مخرجات البحث العلمي عن قطاع الانتاج الاقتصادي فتظل البحوث والدراسات حبيسة ارفف الجامعات فنادرا ما تتم الاستفادة من تطبيق نتائج البحث علي القطاعات المختلفة التي تحتاج لمثل هذه الحلول فمثلا كان هناك بحث منشور لاحد الباحثين يتحدث عن نوع جديد من القمح يمكن به الاستغناء عن استيراد القمح تماما ومع ذلك لم تتم الاستفادة من نتائجه في القطاع الاقتصادي إلي جانب تضاؤل براءات الاختراع المسجلة والممنوحة للمصريين بالإضافة إلي هجرة الكفاءات العلمية خارج مصر الأمر الذي اصاب مؤسسات البحث العلمي ب"الفراغ العلمي" مكتفين ببعض الأبحاث والدراسات التقليدية.
ويؤكد أن عدم وجود خطة استراتيجية قومية حقيقية للبحث العلمي يؤدي إلي تراجع نسبة الدراسات الحديثة التي تتناول كل ما هو حديث ومتطور في المجالات المختلفة خاصة مع تراجع دور الدولة في دعم البحث العلمي وتدني الميزانية المخصصة له.
ويري أن غياب التنسيق بين المراكز البحثية المختلفة جعل كل مركز يعمل بمفرده بشكل يؤدي إلي تشتت الجهد المبذول وزيادة التداخل بين الأبحاث وبعضها ووجود تكرار لبعض الموضوعات وهذا الأمر يحتاج لتدخل الوزارة لتكون هناك رؤية معينة تؤدي إلي تنسيق العمل فيما بين المراكز.
ويضيف ان التمويل مجرد حلقة في سلسلة البحث العلمي ويمكن ان يكون الحلقة الأهم ولكن هناك ايضا الباحث والجهة المستفيدة من البحث لذلك لابد من وجود خطة بحثية للدولة وتوجه واضح تسير عليه جميع البحوث العلمية من خلال هذه الخطة الموضوعة من قبل الوزارة وتوجيه الدعم في طرق معلومة من خلال التخصص المحدد الذي تحتاج فيه الدولة ابحاثا ودراسات يمكن الاستفادة منها وتطبيقها فلا يمكن ترك اختيار موضوع البحث حسب "هوي" الباحث او استاذه.
مشيرا إلي أن المشكلة الرئيسية للباحثين في مصر تكمن في العمل الجماعي حيث يتمكن كل باحث من العمل بمفرده ويتميز بشدة فيه اما داخل مجموعة تظهر العديد من المشكلات التي تقلل من كفاءة العمل البحثي خاصة عندما يخفي كثيرا من مقترحاته واضافاته العلمية بسبب خوفه الدائم من سرقة مجهوده العلمي.
اماعن التواصل مع العالم الخارجي في مجال البحث العلمي يقول إن التواصل أصبح سهلا الآن حيث يتمكن كل باحث من نشر ابحاثه علي الانترنت والإطلاع علي أبحاث الغير أو حتي عن طريق تبادل البعثات العلمية مع الدول الأخري خاصة وان لدينا باحثين علي نفس درجة الكفاءة للباحثين بالخارج. ويري موافقة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية علي مشروع منحة ابتكار للشباب تستهدف تمويل أبحاث ابتكارية للوصول إلي مرحلة التطوير التكنولوجي حتي النماذج نصف الصناعية احدي الطرق لتشجيع وزيادة ابتكارات الشباب ووصفها بأنها "خطوة جيدة لتطوير البحث العلمي".
الجامعة ليست "للبكالوريوس" فقط ويري د/عبد الحميد ابو ناعم (مدير مركز التعليم المفتوح بجامعه القاهره) ضرورة تغيير النظرة للجامعة علي أنها مجرد درجات علمية يتم الحصول عليها بل لابد أن تكون استمرارا لجهود الباحثين ولا تنتهي بالحصول علي درجة البكالوريوس. ويضيف ان دعم الجامعات ليس ماليا فقط ولكن بتجهيز المعامل بأحدث الاجهزة وزيادة النسبة المخصصة من الميزانية للبحث العلمي وألا يقتصر الدعم علي أكاديمية البحث العلمي فقط التي بدورها تقوم بإعطاء منح لأن في ذلك تقييدا لحرية البحث العلمي مؤكدا ضرورة تنسيق المراكز البحثية المصرية فيما بينها والتنسيق أيضا مع المراكز البحثية بالخارج.
ويقول إن بعض الباحثين يضطرون للتمويل الذاتي لأبحاثهم بسبب ضعف التمويل لذلك يطالب الوزارة بضرورة تمويل البحوث التي تثبت أهميتها وامكانية تطبيقها علي أرض الواقع حيث تمتلك مصر كثيرا من الباحثين المتميزين قد يفوق مستواهم بعض الباحثين بالخارج ولكن كل ما ينقصهم الامكانات والدعم.
ويري د/جمال عبد الناصر(كليه العلوم )أن كليات العلوم في مصر تعاني ظلما كبيرا واغفالا لأهمية دورها ولا يوجد عليها اقبال من الدارسين رغم ان كلية العلوم تعتبر المركز الرئيسي للبحث العلمي في أي دولة ويتساءل عن انفاق ملايين الدولارات علي استيراد بعض الأدوية من الخارج رغم امكانية الاعتماد علي الشركات المحلية والباحثين في كليات العلوم اذا ما وجد قطاع للبحث والتطوير بداخلها.
أما عن توظيف البحث العلمي في حل مشكلات المجتمع فإنه يري أن المسألة تحتاج لنقاط محددة طبقا لأولويات واحتياجات الدولة في الفترة المقبلة.
ويؤكد أن ضعف التمويل للبحوث العلمية أكبر مشكلة تواجه الدراسات والبحوث في مصر خاصة مع مسئولية أكاديمية البحث العلمي عن التمويل فكانت معظم البحوث الخاصة بالمعهد بتمويل لحساب الغير والتمويل لا يقتصر فقط علي الدعم المادي للمشروع بل بتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة للقياس لمساعدة الباحثين علي تنفيذ مشروعاتهم والتمكن من اقحام البحث العلمي في جميع المجالات لتوظيفه في حل مشكلات المجتمع.
ويري ضرورة وجود بنية تحتية للبحث العلمي يعمل من خلالها الباحثون حتي لا نجد معظم الباحثين في مصر يكتفون بالحصول علي درجة الماجستير والدكتوراة في حين يقوم الباحث في الخارج بأكثر من دراسة وبحث في نفس الوقت الذي يتابع فيه دراسته بالتالي كل باحث لديه مجموعة أبحاث تضاعف من خبرته العلمية.