مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا في حوار ل»الأخبار«:

شركة لتسويق الأبحاث العلمية وتحويلها إلي منتجات صناعية

د. على الشافعى موافقة د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي انشاء شركة خاصة لتسويق الابحاث العلمية وتحويلها الي مشروعات صناعية عملاقة بالتعاون مع صندوق العلوم والتكنولوجيا يمثل نقله نوعية في مجال البحث العلمي لينتقل الباحثون من مجرد نشر الابحاث الي تطبيقها فعليا.. الأخبار حاورت د. علي الشافعي مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا للتعرف علي دور الصندوق في دعم البحث العلمي والمعوقات التي تواجهه.. وخططه لزيادة الميزانية المخصصة له والتي تصل الي 200 مليون جنيه سنويا
في البداية سألنا د. علي الشافعي عن واقع البحث العلمي بعد اعادة الهيكلة التي شهدها بإنشاء المجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا وصندوق العلوم
قال الغرض الاساسي من اعادة الهيكلة هو تحويل منظومة العلوم والتكنولوجيا الي الاقتصاد القائم علي المعرفة.. فدورة الابتكار تتكون من 4 خطوات تبدأ بالابحاث الاساسية المنشورة والتي يمكن تحويلها الي بحوث تطبيقية ذات قيمة تنتج عنها ملكية فكرية وتستطيع الحصول علي براءة اختراع وتتمثل الخطوة الثالثة في تدوير هذه البراءة التكنولوجية والذي يتم من خلال تسويق المشروع البحثي حتي نحصل علي نموذج نصف صناعي نتمكن من خلاله التعرف علي الجوانب الايجابية والسلبية للمنتج لنصل الي الخطوة الرابعة والاخيرة وهي الوقوف علي مدي امكانية استكمال هذا المنتج وتصنيعه لنحصل علي قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
اين تقف مصر من دورة الابتكار؟
نحن نقف عند مجرد نشر الابحاث العلمية لذلك لانستطيع استكمال دورة الابتكار التي تجعلنا نري نتائج ملموسة او عائدا ماديا مباشرا من البحث العلمي لذلك وافق د. احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي انشاء اول شركة من خلال القطاع الخاص ورجال الاعمال يساهم فيها صندوق العلوم والتكنولوجيا يكون دورها احتضان الابحاث العلمية المتميزة التي تمثل اضافة او يمكن من خلالها تحقيق عائد اقتصادي قوي علي ان يتحمل صندوق العلوم المخاطر التكنولوجية للوصول بهذه الابحاث الي مرحلة النموذج نصف الصناعي خاصة ان البنك والقطاع الخاص لا يفضلان المخاطرة باموالهما في الانفاق علي ابحاث العلمية قبل التأكد بنسبة كبيرة من نجاحها.. فعلي سبيل المثال الابحاث الخاصة بالدواء تحتاج الي العديد من التجارب المعملية حتي نتأكد من امكانية المضي في تجربتها والخروج بمنتج نهائي جديد وهنا الصندوق يتحمل جميع التجارب ومخاطرها حتي تثبت امكانية الاستمرار في هذا المشروع .
ما هو دور القطاع الخاص في الشركة ؟
بعد تخطي الصندوق مرحلة المخاطر التكنولوجية يأتي دور صناديق الاستثمار الشريك الاساسي في هذه الشركة ويعطيها الصندوق الحق في الحصول علي عقد احتكار للملكية الفكرية لهذا المشروع البحثي لمدة محددة مقابل ايجاد التمويل المناسب للمشروع وايجاد مديرين اكفاء اضافة الي وضع آليات لتسويق المنتج الصناعي الناتج عن المشروع ويحصل صندوق العلوم علي نسبة من ارباح المشروع بعد تسويقه.
تعاني مصر من هجرة العقول نتيجة اسباب عديدة ماذا فعل الصندوق لمواجهة ذلك؟
قمنا بالاعلان عن منح بحثية لشباب الباحثين المتواجدين في الخارج قيمتها 750 الف جنيه تمت مضاعفتها الي 1.5 مليون جنيه توفر للباحث العائد من الخارج راتب شهري 20 الف جنيه والباقي يستخدمه في تنفيذ مشروعه البحثي اضافة الي تعهد الصندوق بدعم الباحث ب 5 ملايين جنيه لإنشاء معمل مجهز باحدث الاجهزة لتنفيذ مشروعه البحثي.. لكن للاسف لم يستجب لهذا الاعلان سوي 6 باحثين فقط يجري تقييم مشروعاتهم البحثية .
وما هي اسباب احجام الباحثين عن العودة رغم هذه المغريات؟
المناخ العلمي في مصر لايزال مناخا طاردا للباحثين والكفاءات العلمية نتيجة البيروقراطية التي تمارس داخل الجامعات والمراكز البحثية والتي تعد من اهم المعوقات التي تواجه البحث العلمي وتعمل الدولة حاليا علي تحسين هذا المناخ والقضاء علي هذه البيروقراطية من خلال توفير الحماية للباحثين لتوفير المناخ الملائم الذي يشجعهم علي الابداع .
وماذا عن شباب الباحثين في الداخل ؟
اعلنا عن منح بحثية لهؤلاء الشباب قيمتها 600 الف جنيه لتنفيذ خطة بحثية خلال 3 سنوات توفر للباحث الواحد 10 الاف جنيه راتبا شهريا اضافة الي دعمه بمعمل مجهز بقيمة 5 ملايين جنيه ايضا.. وتقدم العديد من الباحثين وتقوم لجان التحكيم بفحص المشروعات المقدمة لإعلان الفائزين فالمعيار الذي يقوم علي اساسه الصندوق هو التنافسية .
يشكو الكثيرون من تراكم الاف من براءات الاختراعات التي لاتجد من يرعاها فما رأيك؟
ويقول د.علي الشافعي ان واقع براءات الاختراع غريب للغاية فسنويا يتم تسجيل اكثر من 12 الف براءة اختراع محلية بينما نسجل 4 براءات دولية سنويا فقط فبراءة الاختراع وحدها لاتكفي للحصول علي التمويل من الصندوق فلابد ان تكون مبنية علي اساس علمي يجعل منها نواة لإجراء بحث يترتب عليه احداث تغيير كبير في مجال من المجالات.. وقد قرر الصندوق تقديم كل الدعم للباحثين الذين يتم تحويل ابحاثهم الي براءات اختراع بتسجيل هذه البراءات علي المستوي المحلي اولا ثم تسجيل هذه البراءة وتسويقها دوليا لتحويلها الي منتج صناعي مقابل الحصول علي نسبة من ارباح المشروع بعد تنفيذه.
هل الميزانية الحالية للصندوق تتفق مع احتياجات البحث العلمي؟
الصندوق تم انشاؤه منذ عامين وبدأ في العام الاول بميزانية 100 مليون جنيه وصلت العام الحالي 200 مليون جنيه وتقدمنا الي وزارة التنمية الاقتصادية بخطة لمضعافة هذه الميزانية في 2012 الي 400 مليون جنيه خاصة ان الصندوق يعتبر حاليا الجهة الاساسية التي تمول المشروعات البحثية خاصة ان الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتي تصل الي 2 مليار جنيه سنويا يتم انفاق 80٪ منها علي الرواتب فقط..
هل هناك تجاوزات من الباحثين الذين يمول الصندوق مشروعاتهم وماهي العقوبات التي توقع في هذه الحالة ؟
منذ انشاء الصندوق تم وضع عدد من المعايير امام الباحثين للالتزام بها للاستمرار في تمويل مشروعاتهم.. اهمها الالتزام باخلاقيات البحث العلمي وعدم تقديم افكار سبق تقديمها او اقتباس ابحاث منشورة.. وتم تشكيل لجان تحكيم في مختلف المجالات من اجانب ومصريين لمتابعة جميع المشروعات للتأكد من عدم وجود تجاوزات.. لكن هناك حوادث فردية فقد اصدرنا اول عقوبة منذ ايام علي احد الباحثين بعد ان ثبت مخالفته لاخلاقيات البحث العلمي حيث اورد بيانات في مشروعه البحثي سبق ان قدمها الي احدي الجهات البحثية وحصل في مقابلها علي عائد مادي وهو ما يعتبر سرقة علمية. لهذا قمنا بإخطار الجامعة التي يتبعها بسحب المشروع منه وطلبنا من الجامعة بصفتها الجهة الادارية فتح التحقيق مع هذا الباحث اضافة الي الالتزام برد كل المبالغ التي حصل عليها الباحث للبدء في تنفيذ المشروع.. كما نواجه ايضا محاولات بعض الفرق البحثية لزيادة عدد اعضاء الفريق المشارك في اجراء المشروع للحصول علي اموال دون وجه حق باسماء هؤلاء الاعضاء الذين يكونون وهميين.
المجلس الاعلي للعلوم وضع بحوث المياه ضمن الاولويات القومية للدولة فما هي المشروعات التي سيقوم الصندوق بطرحها خاصة في ظل الازمة القائمة حاليا بين دول حوض النيل وحقوقنا التاريخية في مياه النيل؟
بالفعل تعتبر قضية المياه من اهم القضايا الحيوية التي نضعها في اولويات البحث العلمي في ظل محدودية الموارد المائية والتخوف من انخفاض متوسط الفرد من المياه في المستقبل لذلك تم وضع خطة لإقامة عدد من المشروعات البحثية يكون دورها الاساسي ايجاد حلول عملية لهذه الازمة.. وتقوم هذه الخطة علي 5 محاور :اولا توجيه الدعوة للباحثين بتنفيذ مشروعات بحثية تبتكرا حلولا جديدة يمكن من خلالها الاستفادة من المياه المهدرة في دول المنبع لحوض النيل فيوجد 550 مليار متر مكعب مياه تهدر سنويا في دول المنبع في حوض النيل نتيجة اسباب عديدة منها البخر بينما نصيب مصر من المياه سنويا 55 مليار متر مكعب.. فإذا تم ايجاد طريقة علمية لتقليل هذا الهدر واستغلال هذه المياه بشكل ايجابي سنقضي علي جزء كبير من الخلافات القائمة حاليا.. اما المحور الثاني فيتمثل في استغلال مياه السيول وتحويلها من خطر يهدد العديد من المدن الي مرد اساسي يتم استغلاله في الزراعة وري الاراضي .. اما النقطة الاهم التي تحتاج الي تأكيد علمي من الباحثين فهي الثروة التي تمتلكها مصر من المياه الجوفية في الصحراء الغربية وهي الحقيقة العلمية التي اعلنها العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز هل هذه المياه تتصف بالاستمرارية والتجدد ويمكن الاعتماد عليها في الزراعة والتنمية لسنوات طويلة ام انها مورد مؤقت للمياه.. الا يمكن الاعتماد عليه وهذا الامر يحتاج الي جهد من البحث لإثباته وقمنا بالفعل بطرح مشروع داخل مركز بحوث المياه لهذا الغرض كما يجري الاتفاق مع وزارة الري والموارد المائية لتنفيذ طرق جديدة في ري الاراضي الزراعية ترشد استهلاكنا من المياه.
ماذا عن ابحاث الفضاء؟
ينقصنا في مجال الفضاء مشاركة القطاع الخاص كما نحتاج الي رؤية للاستفادة من الاقمار الصناعية التي تم اطلاقها لبناء صناعات تكنولوجية في التصوير والاتصالات..
كم عدد المشروعات التي تم تمويلها حتي الآن من الصندوق؟
تمت الموافقة حتي الان علي 263 مشروعاً بإجمالي تمويل قدره 193.2 مليون جنيه.. فقد تقدم للصندوق حتي ابريل الماضي 1422 مشروعاً في جميع البرامج المحلية والدولية اجتاز منها 1182 مشروعاً مرحلة التقييم الإداري وتم الانتهاء من تحكيم 942 مشروعاً اجتاز منها 252 مشروعاً مرحلة التقييم الفني.
كما وافق المجلس علي التعاقد مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك في إطار بعض الأنشطة وتشمل التبادل المستمر للمعلومات والدراسات والأنشطة المتعلقة بقياس أثر العلوم والتكنولوجيا علي اقتصاد المعرفة وتحليل النتائج وإقامة ورش عمل مشتركة فيما يتعلق بمهام مرصد العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدراسات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الخاصة بالبحث العلمي والابتكار، وإعداد دراسات قطاعية لقياس أثر البحث العلمي علي قطاعات بعينها.
ما هي اهم المشروعات التي تمول حاليا من الصندوق ؟
وينهي د.علي الشافعي حديثه قائلاً ان المجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا وافق علي التعاقد علي 37 مشروعاً من المشروعات القومية الموجهة في مجال الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل قدره ( 75.8 مليون جنيه ) وكذلك التعاقد علي 41 مشروعاً في مجال الصحة بتمويل 66.2 مليون جنيه
كما نقوم بتمويل مشروع لإنشاء توربينة هوائية لتحويل طاقة الرياح الي طاقة كهربائية بالتعاون مع جامعة القاهرة والهيئة العربية للتصنيع بتمويل يصل الي 15 مليون جنيه.