مذكرة لوزير الصناعة تطالب بتحديد عام مدة رسم الصادر علي بلوكات الرخام

يبدأ الاتحاد الاوروبي اول يونيو المقبل في تطبيق الاشتراطات الفنية الجديدة علي وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم وهذه الاشتراطات تتطلب الحصول علي شهادة باسم CE Mark.
وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بتلقى المجلس ما يفيد بدء دول الاتحاد الأوروبي تطبيق شرط شهادة ال CE Markعلي جميع منتجات الرخام و الجرانيت التي تستوردها من مختلف دول العالم .
وقال ان المجلس التصديرى اعد مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول هذه الضوابط الجديدة و التى تشترط اجراء 12 تحليل لكل صنف يندرج تحت بند الرخام والجرانيت والتى تزيد على45 نوعاً.
واضاف ان المجلس سيطلب موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي اجراء تلك التحاليل فى مركز تكنولوجيا الرخام حيث انه هو الجهة المنوطة باجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات، كما يمتلك معمل متكامل لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعد الأحدث من نوعه فى الشرق الأوسط ، كما انه مؤهل لاعتماد منتجات الرخام والجرانيت وفقا لشهادة ال CE Markاللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية.
وأضاف ان المذكرة ستطلب موافقة الوزير ايضا علي الاستفادة من امكانيات مركز التدريب الصناعي لتدريب وتوعية مسئولي الانتاج والتسويق بالشركات المصدرة للرخام والجرانيت بالضوابط الاوروبية الجديدة بجانب إكسابهم الخبرة اللازمة لتطبيق تلك الاجراءات لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية دون معوقات وبشكل يتناسب مع سمعة ومكانة المنتج المصري من الرخام والجرانيت في العالم .
من ناحية اخري كشف ايمن حمدون رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري عن نجاح رسم الصادر علي بلوكات الرخام حصيلة في تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، حيث ارتفعت صادرات الرخام المصنع من 651 الف طن عام 2010 الي نحو 836 الف طن عام 2011 ثم الي مليون و726 الف طن العام الماضي، وهو ما يعني تضاعف حجم صادرات الرخام المصنع خلال عامين فقط.
وأوضح ان هذه الارقام توضح ايضا ان معدل نمو صادرات بلوكات الرخام كانت اقل من نسبة زيادة صادرات الرخام المصنع وهو ما يؤكد ان رسم الصادر لم يمنع تصدير البلوكات بما يؤذي صناعة المحاجر ولكنه خفف من معدلات نموها وهو ما يحقق مصالح جميع الاطراف. وأضاف ان هذا التدرج في ارقام صادرات الكميات المصنعه تؤكد نجاح القرارايضا في رفع القيمة المضافة لاحدي الخامات المصرية المهمة وهو ما يعكسه زيادة اسعار تصدير منتجات الرخام والجرانيت.
واضاف ان كافة الجهات المعنية بملف التصدير اكدت ضرورة استمرار فرض رسم الصادر على بلوكات الرخام و الجرانيت لمدة عام اخر بنفس قيمته، مشيدا باصدار وزير الصناعة لقرار الاربعاء الماضي يقضي باستمرار رسم الصادر.
من جانبها كشفت د.حنان اسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري عن اعداد المجلس مذكرة لتقديمها لوزير الصناعة للمطالبة بمد رسم الصادر علي بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام ، حيث لم يحدد قرار الوزير مدة سريان القرار.
وأشارت إلي أحقية قطاع المحاجر والمناطق الصناعية المخصصة لمصانع الرخام والجرانيت ، في حصيلة رسم الصادر التي بلغت قيمتها 449 مليون و667 الف جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بجانب حصيلة الرسوم التي تفرضها المحليات علي نقل بلوكات الرخام من المحاجر لاماكن التصنيع او مواني التصدير.
وقالت انه يجب استخدام تلك الحصيلة في تطوير وتنمية تلك المناطق بما يسهم في تخفيض تكاليف النقل والانتاج وبالتالي زيادة تنافسية القطاع وزيادة صادراته، خاصة ان الفترة الماضية لم تشهد اي انعكاس لهذه المبالغ علي الخدمات العامة التي يستفيد منها قطاع الرخام والجرانيت بجانب سوء حالة الطرق الرئيسية بمناطق المحاجر الرئيسية كما لا توجد اي استفادة تذكر للقطاع من هذه الحصيلة.