الاتحاد الأوروبي يطبق اشتراطات جديدة على وارداته

يبدأ الاتحاد الأوروبي أول يونيو المقبل في تطبيق الاشتراطات الفنية الجديدة على وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم وهذه الاشتراطات تتطلب الحصول على شهادة باسم "مارك سى أي".

وقال الدكتور "وليد جمال الدين" رئيس المجلس التصديري لمواد البناء في تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، إن "المجلس تلقى ما يفيد بدء دول الاتحاد تطبيق شرط الشهادة على جميع منتجات الرخام والجرانيت التي تستوردها من مختلف دول العالم ".

وأضاف أن المجلس التصديري أعد مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول هذه الضوابط الجديدة والتي تشترط إجراء 12 تحليلا لكل صنف يندرج تحت بند الرخام والجرانيت والتي تزيد على 45 نوعا.

وأوضح "جمال الدين" أن المجلس سيطلب موافقة وزير الصناعة على إجراء تلك التحاليل في مركز تكنولوجيا الرخام حيث أنه هو الجهة المنوطة بإجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات، كما يمتلك معملا متكاملا لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعد الأحدث من نوعه في الشرق الأوسط ، كما أنه مؤهل لاعتماد منتجات الرخام والجرانيت وفقا لشهادة "مارك سى اي" اللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن المذكرة ستطلب موافقة الوزير على الاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الصناعي لتدريب وتوعية مسئولي الإنتاج والتسويق بالشركات المصدرة للرخام والجرانيت بالضوابط الأوروبية الجديدة بجانب إكسابهم الخبرة اللازمة لتطبيق تلك الإجراءات لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية دون معوقات وبشكل يتناسب مع سمعة ومكانة المنتج المصري من الرخام والجرانيت في العالم .

ومن ناحية أخرى، كشف أيمن حمدون رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري لمواد البناء عن نجاح رسم الصادر على بلوكات الرخام في تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، حيث ارتفعت صادرات الرخام المصنع من 651 ألف طن عام 2010 إلى نحو 836 ألف طن عام 2011 ثم إلى مليون و726 ألف طن العام الماضي، وهو ما يعني تضاعف حجم صادرات الرخام المصنع خلال عامين فقط.

وقال إن "هذه الأرقام توضح أن معدل نمو صادرات بلوكات الرخام كانت أقل من نسبة زيادة صادرات الرخام المصنع، وهو ما يؤكد أن رسم الصادر لم يمنع تصدير البلوكات بما يؤذي صناعة المحاجر ولكنه خفف من معدلات نموها وهو ما يحقق صالح جميع الأطراف".

وأضاف أن هذا التدرج في أرقام صادرات الكميات المصنعة يؤكد نجاح القرار أيضا في رفع القيمة المضافة لإحدى الخامات المصرية المهمة وهو ما يعكسه زيادة أسعار تصدير منتجات الرخام والجرانيت.

وأوضح "حمدون" أن كافة الجهات المعنية بملف التصدير أكدت ضرورة استمرار فرض رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام آخر بنفس قيمته، مشيدا بإصدار وزير الصناعة المهندس حاتم صالح لقرار الأربعاء الماضي يقضي باستمرار رسم الصادر.ومن جانبها، كشفت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء عن إعداد مذكرة لتقديمها لوزير الصناعة للمطالبة بمد رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام ، حيث لم يحدد قرار الوزير مدة سريانه.

وأشارت إلى أحقية قطاع المحاجر والمناطق الصناعية المخصصة لمصانع الرخام والجرانيت، في حصيلة رسم الصادر التي بلغت قيمتها 449 مليونا و667 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الماضي بجانب حصيلة الرسوم التي تفرضها المحليات على نقل بلوكات الرخام من المحاجر لأماكن التصنيع أو موانئ التصدير.

وقالت إنه "يجب استخدام تلك الحصيلة في تطوير وتنمية تلك المناطق بما يسهم في تخفيض تكاليف النقل والإنتاج وبالتالي زيادة تنافسية القطاع وزيادة صادراته، خاصة أن الفترة الماضية لم تشهد أي انعكاس لهذه المبالغ على الخدمات العامة التي يستفيد منها قطاع الرخام والجرانيت بجانب سوء حالة الطرق بمناطق المحاجر الرئيسية، كما لا توجد أية استفادة تذكر للقطاع من هذه الحصيلة".