الاتحاد الأوروبي يطبق اشتراطات جديدة على وارداته من الرخام والجرانيت يونيو المقبل

يبدأ الاتحاد الأوروبي أول يونيو المقبل، في تطبيقالاشتراطات الفنية الجديدة على وارداته من الرخام والجرانيت، من جميع دول العالم، وهذه الاشتراطات تتطلب الحصول على شهادة باسم «مارك سى اي».
وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، فى تصريحاتصحفية، الجمعة، إن المجلس تلقى ما يفيد بدء دول الاتحاد تطبيق شرطالشهادة على جميع منتجات الرخام والجرانيت، التي تستوردها من مختلف دول العالم.
وأضاف أن المجلس التصديرى أعد مذكرة للمهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارةالخارجية، حول هذه الضوابط الجديدة والتي تشترط إجراء 12 تحليلا لكل صنف يندرج تحتبند الرخام والجرانيت، والتى تزيد على 45 نوعا.
وأوضح «جمال الدين» أن المجلس سيطلب موافقة وزير الصناعة، على إجراء تلك التحاليلفى مركز تكنولوجيا الرخام، حيث أنه هو الجهة المنوطة بإجراء مثل هذه التحاليلوالاختبارات، كما يمتلك معملا متكاملا لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعدالأحدث من نوعه فى الشرق الأوسط، كما أنه مؤهل لاعتماد منتجات الرخام والجرانيتوفقا لشهادة «مارك سى اي» اللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية.
وأشار إلى أن المذكرة ستطلب موافقة الوزير على الاستفادة من إمكانيات مركزالتدريب الصناعي، لتدريب وتوعية مسؤولي الإنتاج والتسويق بالشركات المصدرة للرخاموالجرانيت، بالضوابط الأوروبية الجديدة، بجانب إكسابهم الخبرة اللازمة لتطبيق تلكالإجراءات لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية، دون معوقات وبشكل يتناسب معسمعة ومكانة المنتج المصري من الرخام والجرانيت في العالم.
ومن ناحية أخرى، كشف أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري لمواد البناء، عن نجاح رسم الصادر على بلوكات الرخام في تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، حيث ارتفعت صادرات الرخام المصنع من 651 ألف طن عام 2010، إلى نحو 836 ألف طن عام 2011 ثم إلى مليون و726 ألف طن العام الماضي، وهو ما يعني تضاعف حجم صادرات الرخام المصنع خلال عامين فقط.
وقال إن هذه الأرقام توضح أن معدل نمو صادرات بلوكات الرخام، كانت أقل من نسبة زيادة صادرات الرخام المصنع، وهو ما يؤكد أن رسم الصادر لم يمنع تصدير البلوكات، بما يؤذي صناعة المحاجر ولكنه خفف من معدلات نموها، وهو ما يحقق صالح جميع الأطراف.
وأضاف أن هذا التدرج في أرقام صادرات الكميات المصنعة، يؤكد نجاح القرار أيضا في رفع القيمة المضافة، لإحدى الخامات المصرية المهمة وهو ما يعكسه زيادة أسعار تصدير منتجات الرخام والجرانيت.
ومن جانبها، كشفت الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، عن إعداد مذكرة لتقديمها لوزير الصناعة للمطالبة بمد رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت لمدة عام، حيث لم يحدد قرار الوزير مدة سريانه.
وأشارت إلى أحقية قطاع المحاجر والمناطق الصناعية المخصصة لمصانع الرخام والجرانيت، في حصيلة رسم الصادر التي بلغت قيمتها 449 مليونا و667 ألف جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بجانب حصيلة الرسوم التي تفرضها المحليات على نقل بلوكات الرخام من المحاجر لأماكن التصنيع، أو موانىء التصدير.