الاتحاد الأوروبي يطبق اشتراطات جديدة علي وارداته للرخام والجرانيت بدءًا من يونيو المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أنه سيبدأ تطبيق الاشتراطات الفنية الجديدة علي وارداته من الرخام والجرانيت من جميع دول العالم بدءا من أول يونيو المقبل، وتتطلب الحصول على شهادة باسم" CE Mark".
وصرح الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء المصري بتلقى المجلس ما يفيد بدء دول الاتحاد الأوروبي تطبيق شرط شهادة ال "CE Mark" على جميع منتجات الرخام و الجرانيت التي تستوردها من مختلف دول العالم.
وقال جمال الدين إن المجلس التصديرى أعد مذكرة للمهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية حول هذه الضوابط الجديدة والتى تشترط إجراء 12 تحليلا لكل صنف يندرج تحت بند الرخام والجرانيت والتى تزيد على 45 نوعاً.
واضاف جمال الدين أن المجلس سيطلب موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية على إجراء تلك التحاليل فى مركز تكنولوجيا الرخام، حيث إنه هو الجهة المنوطة بإجراء مثل هذه التحاليل والاختبارات، كما يمتلك معمل متكامل لاختبارات الرخام والمواد المحجرية يعد الأحدث من نوعه فى الشرق الأوسط، كما أنه مؤهل لاعتماد منتجات الرخام والجرانيت وفقا لشهادة ال CE Mark اللازمة للتصدير للأسواق الأوروبية.
وأضاف أن المذكرة ستطلب موافقة الوزير أيضا على الاستفادة من إمكانيات مركز التدريب الصناعي لتدريب وتوعية مسئولي الإنتاج والتسويق بالشركات المصدرة للرخام والجرانيت بالضوابط الأوروبية الجديدة بجانب إكسابهم الخبرة اللازمة لتطبيق تلك الإجراءات لتسهيل نفاذ منتجاتنا للأسواق الأوروبية دون معوقات وبشكل يتناسب مع سمعة ومكانة المنتج المصري من الرخام والجرانيت في العالم .
من ناحية أخرى كشف أيمن حمدون، رئيس لجنة الرخام والجرانيت بالمجلس التصديري عن نجاح رسم الصادر على بلوكات الرخام حصيلة في تحقيق توازن بين احتياجات الصناعة المحلية ومتطلبات التصدير، حيث ارتفعت صادرات الرخام المصنع من 651 الف طن عام 2010 الي نحو 836 الف طن عام 2011 ثم الي مليون و726 الف طن العام الماضي، وهو ما يعني تضاعف حجم صادرات الرخام المصنع خلال عامين فقط.
وقال إن الأرقام توضح أيضا أن معدل نمو صادرات بلوكات الرخام كانت أقل من نسبة زيادة صادرات الرخام المصنع وهو ما يؤكد أن رسم الصادر لم يمنع تصدير البلوكات بما يؤذي صناعة المحاجر ولكنه خفف من معدلات نموها وهو ما يحقق مصالح جميع الأطراف . وأضاف أن هذا التدرج في أرقام صادرات الكميات المصنعة تؤكد نجاح القرار أيضا في رفع القيمة المضافة لأحد الخامات المصرية المهمة وهو ما يعكسه زيادة أسعار تصدير منتجات الرخام والجرانيت.